أعلنت الحكومة رسميًا عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة العمل الخاصة باستراتيجية السلامة على الطرق، والتي ستمتد من عام 2025 حتى 2027، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تم تدشينها عام 2021 والممتدة حتى 2030، بهدف تقليل عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق بنسبة 50% خلال هذا العقد، والعمل نحو تحقيق رؤية “صفر وفيات أو إصابات خطيرة” على الطرق بحلول عام 2050.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وشارك في الإعلان عن الخطة كل من وزير النقل داراغ أوبراين، ووزير الدولة لشؤون السلامة على الطرق شون كاني، ووزير الدولة للنقل الريفي جيري بوتيمر، الذين أكدوا أن المرحلة الثانية تمثل خطوة محورية نحو تطبيق إجراءات أكثر تأثيرًا على السلامة المرورية.
وتتضمن الخطة الجديدة 12 إجراءً رئيسيًا ذا تأثير تحويلي، تستند إلى مبدأ “النظام الآمن” المعترف به عالميًا، والذي يعتمد على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية بتصميم وبناء وإدارة الطرق والمركبات، إضافة إلى خدمات الطوارئ والاستجابة بعد الحوادث. كما تتضمن الخطة 77 إجراءً داعمًا سيساهم العديد منها في تحقيق مكاسب ملموسة في مجال السلامة على الطرق.
وتشمل الإجراءات الأساسية استمرار الاستثمار في النقل الآمن والمستدام، وتطبيق حدود سرعة افتراضية أكثر أمانًا، وتحديث أدوات الرقابة عبر الكاميرات، وتوسيع نطاق تبادل البيانات، وتوفير برامج تعليمية متكاملة للسلامة المرورية تمتد طوال مراحل الحياة.
وأكد وزير النقل داراغ أوبراين، أن هذه الخطة تمثل التزامًا مستمرًا من الحكومة لحماية الأرواح وتحسين السلامة على الطرق، مضيفًا أن أعداد الوفيات ارتفعت منذ جائحة كورونا، لكن بدأت في التحسّن منذ عام 2023، وأن المطلوب هو تسريع هذا التقدم.
من جانبه، قال الوزير شون كاني، إن الوقت قد حان لـ”إعادة ضبط” منظومة السلامة على الطرق، مشددًا على أن كل وفاة مرورية تُعد مأساة تمس عائلات ومجتمعات بأكملها، وأن على الجميع تحمل مسؤولية الوقاية.
أما الوزير جيري بوتيمر، فأشار إلى أن المجتمعات الريفية تأثرت بشكل كبير بالحوادث، وأنه يتطلع إلى التعاون مع كافة الشركاء لجعل الطرق أكثر أمانًا للجميع.
وشدد وزير العدل جيم أوكالاهان، متحدثًا باسم قطاع العدالة، على أهمية تعزيز تطبيق القانون، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين تصميم الطرق وتشديد العقوبات، معتبرًا أن هذا النهج المتكامل يمكن أن يؤدي إلى تغيير سلوك السائقين وإنقاذ الأرواح.
وفي سياق إعداد هذه الخطة، أنشأت وزارة النقل منتدى سلامة مستخدمي الطرق في شهر 9 من عام 2024، الذي يضم خبراء وممثلين عن جهات متعددة، وقدم مساهمات قيمة ساعدت في صياغة الخطة النهائية، وسيواصل المنتدى عمله خلال المرحلة الثانية لتقديم الاستشارات والتقييمات اللازمة.
ويمكن الاطلاع على خطة العمل الكاملة عبر موقع الحكومة الرسمي.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
