تخطط الحكومة لخفض الدفعة الشهرية البالغة 800 يورو التي تُقدم للأفراد الذين يوفرون مساكن للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، حيث يتم النظر في تقليص المبلغ بمقدار 200 يورو ليصل إلى 600 يورو شهريًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتم تقديم برنامج دعم الإقامة (ARP) في الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا كحافز للأفراد لإتاحة غرف في منازلهم أو عقاراتهم لاستقبال اللاجئين. وكان المبلغ المقدم في البداية 400 يورو شهريًا، قبل أن يتم رفعه إلى 800 يورو في أواخر عام 2022 بسبب ارتفاع الحاجة إلى أماكن الإقامة.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مقدار التخفيض بعد، لكن مصادر حكومية أكدت أن التخفيض إلى 600 يورو تمت مناقشته مجددًا في الأسابيع الأخيرة. وهناك تردد داخل الائتلاف الحكومي بشأن تقليص هذا الدعم، لا سيما مع اقتراب الذكرى الثالثة للغزو الروسي، وانخفاض عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين توفر لهم الدولة أماكن إقامة، بالإضافة إلى التوترات السياسية المتزايدة بشأن الحرب، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تمدد الحكومة البرنامج الذي ينتهي في 03/31 المقبل، مع إمكانية تأجيل أي تخفيض حتى فصل الصيف، أو أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو تقليصه تدريجيًا.
واجه البرنامج انتقادات من حزب شين فين، الذي وصفه بأنه “غير عادل” وطالب بإنهائه عند انتهاء المخطط الحالي في 03/31.
ويعتقد الحزب أن البرنامج يؤثر على سوق الإيجارات بشكل سلبي، وهو رأي يتفق معه بعض أعضاء الحكومة. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة على تشغيل البرنامج إلى أن تأثيره محدود، ويقتصر على بعض المناطق الريفية حيث تكون الإيجارات أقل من متوسط السوق.
في سياق منفصل، طلب وزير العدل جيم أوكالاهان، من المسؤولين إجراء مراجعة قانونية للمواد التي تتيح للدولة استبعاد الأفراد من الحصول على وضع اللاجئ.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل في بيان رسمي: “هذه القوانين، الموجودة بالفعل في النظام القانوني، يجب أن تُطبق بشكل صارم لضمان ثقة المواطنين في نظام الهجرة”.
وتشمل المراجعة المادة 10 من قانون الحماية الدولية، التي تسمح برفض طلب اللجوء للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة غير سياسية خارج أيرلندا قبل وصولهم. كما تنص على إمكانية رفض طلب شخص يتمتع بحقوق وواجبات مماثلة لمواطني دولة أخرى حيث كان يقيم فيها قبل قدومه إلى أيرلندا.
وستشمل المراجعة أيضًا المادة 12، التي تمنع منح الحماية الفرعية للأفراد الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة داخل الدولة أو قبل وصولهم.
وأكد أوكالاهان أن الحكومة ستعمل على زيادة عمليات الترحيل لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، مشيرًا إلى أن رحلات طيران مستأجرة خاصة ستبدأ هذا العام لنقل المرحلين. كما أكد إصدار عدد أكبر من أوامر الترحيل خلال 2025، مضيفًا: “لا يمكن لأي دولة أن تتبنى نهجًا متساهلًا أو غير جاد فيما يخص حدودها والهجرة. هذه قضية أمنية بقدر ما هي قضية حقوقية”.
ويُنتظر أن تتكشف تفاصيل أكثر خلال الأسابيع المقبلة حول التخفيضات المحتملة في مدفوعات دعم الإقامة، وكذلك بشأن السياسات الجديدة المتعلقة باللجوء والهجرة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
