الحكومة تطلق أول خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات وتخصص مليون يورو لدعم فرص العمل

أعلنت وزيرة الأطفال والإعاقة والمساواة، نورما فولي، اليوم، إطلاق أول خطة عمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات 2025–2030، إلى جانب تخصيص مليون يورو لتمويل مشروعات تهدف إلى مساعدة النساء على تجاوز العوائق التي تواجههن في سوق العمل.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية، التي تمتد حتى عام 2030، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، بما يضمن تكافؤ الفرص لمختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية في البلاد.

وتغطي خطة العمل الأولى الفترة بين 2026 و2028، وتحدد كيفية تنفيذ الالتزامات الواردة في الاستراتيجية، مع تحديد الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن كل إجراء، ووضع آليات لمتابعة التقدم خلال السنوات المقبلة.

وتتضمن الخطة عددًا من المبادرات، من أبرزها:

• توسيع برامج دعم مشاركة النساء في السياسة المحلية، من خلال إنشاء شبكات التجمعات النسائية الإقليمية في جميع السلطات المحلية، وإطلاق حملة جديدة لتعزيز المشاركة السياسية.
• استحداث بدل مالي مرتبط بإجازة الوالدين.
• مراجعة السياسة الخاصة بالزي المدرسي، بما يراعي تكلفة الزي وراحته واستدامته.
• توفير برامج تدريب جديدة للعاملين في التعليم المبكر ورعاية الأطفال لتعزيز مشاركة الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
• إطلاق حملات توعية تعتمد على الأدلة العلمية للحد من العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال وكالة (Cuan).

وبالتزامن مع إطلاق الخطة، أعلنت الوزيرة نورما فولي عن فتح باب تمويل جديد بقيمة مليون يورو، يهدف إلى دعم المؤسسات التي تطور مشاريع تساعد النساء على العودة إلى سوق العمل، واكتساب مهارات جديدة، وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن التفاصيل الكاملة لبرنامج التمويل، بما في ذلك آلية التقديم، ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الوزيرة فولي: «يسعدني إطلاق أول خطة عمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات 2025–2030. ورغم التقدم الكبير الذي تحقق، لا تزال العديد من النساء والفتيات يواجهن تحديات تؤثر في فرصهن ورفاهيتهن ومشاركتهن الكاملة في المجتمع».

وأضافت: «يسرني أيضًا الإعلان عن برنامج تمويل جديد بقيمة مليون يورو لدعم المؤسسات في مساعدة النساء على تجاوز العوائق التي تحول دون حصولهن على فرص العمل، والعودة إلى سوق العمل، والوصول إلى فرص جديدة».

وأكدت أن هذه الإجراءات «تعكس التزام الحكومة ببناء إيرلندا أكثر مساواة، وضمان حصول كل امرأة وفتاة على الفرصة الكاملة لتحقيق إمكاناتها».

كما تتضمن الخطة مجموعة من الالتزامات الأخرى، من بينها:

• إطلاق حملة إعلامية متعددة الوسائط لاستقطاب المزيد من النساء للانضمام إلى قوات الدفاع.
• تنفيذ حملات توظيف تستهدف النساء في الشرطة (An Garda Síochána) وخدمة الإطفاء.
• مراجعة أحكام العمل المرن المنصوص عليها في قانون التوازن بين العمل والحياة.
• إجراء دراسة حول سبل الحد من تعرض الأشخاص للمحتوى الإباحي العنيف والمتطرف.
• دعم مبادرات مثل (#andshecycles) لتشجيع النساء والفتيات على ركوب الدراجات والمشي واستخدام وسائل النقل النشط.
• إعداد تشريع يمنح إجازة في حالات فقدان الحمل قبل الأسبوع الثالث والعشرين من الحمل.
• تعزيز حضور النماذج النسائية الناجحة في المجال الرياضي، بما يشمل المدربات والمسؤولات الفنيات، وإبرازهن خلال البطولات الكبرى، بما فيها الرياضات التي يهيمن عليها الرجال.
• توسيع خدمات الرعاية الاجتماعية المجتمعية لمساعدة النساء المسنات اللاتي يعشن بمفردهن على الاستمرار في العيش داخل منازلهن.
• تنفيذ اللوائح الخاصة بالتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المدرجة، والتي تلزم الشركات بأن يشكل الجنس الأقل تمثيلًا 40% من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وأوضحت الوزارة أن إعداد خطة العمل جاء بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة (National Women’s Council)، وأنها تمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتعزيز المساواة بين النساء والرجال، كما تدعم التزامات إيرلندا بموجب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

المصدر: Gov