البنك المركزي يطلق خريطة تفاعلية جديدة تُظهر جميع أجهزة الصراف الآلي ونقاط الخدمات النقدية في أنحاء البلاد

أعلن البنك المركزي إطلاق خريطة تفاعلية جديدة تتيح للجمهور الاطلاع على مواقع جميع أجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط الخدمات النقدية في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات النقدية والحفاظ عليها.

واعتبارًا من اليوم، أصبح بإمكان أفراد الجمهور أيضًا إبلاغ البنك المركزي عبر نموذج إلكتروني إذا كانوا يعتقدون أن منطقتهم تعاني من نقص في إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية أو خدمات السحب والإيداع.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الوصول إلى النقد، والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، بهدف ضمان استمرار توفر الخدمات النقدية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد البنك أنه سيدرس بعناية جميع البلاغات الواردة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل منطقة، وتقييم مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أي نقص في البنية التحتية الخاصة بالخدمات النقدية.

وفي حال خلص البنك إلى وجود حاجة لتوفير أجهزة صراف آلي أو خدمات نقدية إضافية في منطقة معينة، فسيُخطر الجهات المصرفية المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات، وهي حاليًا بنك (AIB) وبنك إيرلندا (Bank of Ireland) وبنك (PTSB).

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي حتى شهر 3 الماضي، فإن مستوى البنية التحتية للخدمات النقدية في البلاد يتوافق بشكل عام مع المعايير التي حددها وزير المالية.

وأشار البنك إلى وجود أكثر من 4,000 جهاز صراف آلي في أنحاء البلاد، إلى جانب نحو 1,200 نقطة تقدم خدمات نقدية، إلا أنه أقر بإمكانية وجود تحديات في بعض المناطق المحلية فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى هذه الخدمات.

كما نشر البنك المركزي إرشادات خاصة توضح المعايير التي يعتمدها لتحديد ما إذا كانت منطقة معينة تعاني من نقص في خدمات الوصول إلى النقد، وذلك لمساعدة المواطنين على فهم الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، فاسيليوس مادوروس، إن إطلاق الخريطة الجديدة والإرشادات المصاحبة لها يمثل «محطة مهمة» في تنفيذ قانون حماية الوصول إلى النقد.

وأضاف: «رغم أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية للخدمات النقدية على مستوى الدولة تتماشى عمومًا مع المعايير التي وضعها وزير المالية، فإننا ندرك احتمال ظهور مشكلات محلية في بعض المناطق».

وأكد أن الإطار الجديد يهدف إلى معالجة هذه الحالات عند ظهورها، ويُعد خطوة إضافية لضمان استمرار توفر خدمات نقدية كافية وفعالة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RTÉ