البلدة لم تعد تتحمل.. اعتراضات قوية تمنع إقامة مركز جديد لطالبي الحماية الدولية في «Ballyhaunis»
قدّم عدد كبير من سكان «Ballyhaunis» اعتراضات رسمية ضد المقترح الخاص بإنشاء مركز تابع لخدمة إقامة طالبي الحماية الدولية (IPAS) في البلدة.
المقترح، المقدم من المطوّر الخاص (Bridgestock Care Limited)، يهدف إلى بناء مبنيين سكنيين يضمان 16 وحدة تشمل شققًا من غرفتين وثلاث غرف نوم.
وقد أصبح المشروع محور نقاش واسع في البلدة، إذ عبّر ممثلون محليون عن رفضهم للمخطط، مشيرين إلى غياب أي تنسيق أو تواصل مع الوزارات الحكومية بشأن هذا الطلب الذي تقدمت به شركة خاصة.
كما أُثيرت مخاوف بشأن قدرة Ballyhaunis على استيعاب المزيد من السكان، إذ شهدت البلدة نموًا سكانيًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بينما يؤكد ممثلو المجتمع المحلي أن الخدمات المتاحة حاليًا تعمل بأقصى طاقتها ولم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وخلال اجتماع شهر 12 لمجلس (Claremorris and Swinford Municipal District)، أكدت العضوة ألما غالاغر، أن غرفة التجارة في Ballyhaunis قد قدمت اعتراضًا رسميًا على المشروع.
وقالت: «آمل أن يأخذ قسم التخطيط في المجلس في الاعتبار الاعتراضات والاستجابة الموحدة من سكان Ballyhaunis».
وتتضمن وثيقة الاعتراض، المنشورة على بوابة التخطيط في مجلس مقاطعة مايو، أكثر من 100 توقيع.
وأُعدّت الوثيقة من قبل رئيس الغرفة توم فورد، والعضوة ألما غالاغر، وآن كونان، وتوماس مورفي، وتتضمن عددًا كبيرًا من النقاط المثيرة للقلق.
وتتمثل أبرز المخاوف في أن إنشاء 32 وحدة إقامة سيزيد بشكل كبير من الضغط على الخدمات المحلية التي تعمل أصلًا تحت عبء كبير.
وتؤكد الوثيقة أن النمو المستدام في Ballyhaunis يجب أن يتبع نهجًا متوازنًا «يضمن قدرة السكان—الحاليين والجدد—على الحصول على الدعم اللازم للعيش بأمان وراحة».
وتشير إلى أن البلدة لا تحتوي على خدمات مصرفية حاليًا، وأن الاتحاد الائتماني (Credit Union) يعمل بساعات محدودة، بينما يعاني السكان من نقص في الخدمات الصحية، إذ يضطر العديد منهم للسفر خارج البلدة للحصول على مواعيد طبية أو خدمات الأسنان.
كما تم تسجيل انخفاض كبير في ساعات عمل مركز الشرطة، ما أدى إلى «انعدام شبه كامل لوجود الشرطة» في البلدة، إضافة إلى الضغط المتزايد على المدارس ومرافق رعاية الأطفال والخدمات الترفيهية.
وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالخدمات العامة، تتضمن الوثيقة 10 قضايا تخطيطية وتنموية، إضافة إلى ست نقاط إضافية في ملحق مرفق.
فعلى سبيل المثال، تشير الاعتراضات إلى أن جزءًا من الموقع المقترح مصنف كمنطقة سكنية، وبالتالي لا يتوافق التطوير المقترح مع معايير التصنيف وفق خطة التنمية لمجلس مايو للفترة 2022–2028.
وتوضح الوثيقة أنه رغم أن المباني تقع داخل منطقة مخصصة لمركز البلدة، إلا أن كثيرًا من عناصر التطوير—بما في ذلك المساحات الخضراء ومناطق اللعب ومواقف السيارات ومسارات الوصول—تقع ضمن أراضٍ ذات تصنيف سكني.
كما يُسلّط الاعتراض الضوء على التأثير البصري الكبير للمشروع، إذ يخطط لتشييد مبنيين من أربعة طوابق على «أحد أعلى المواقع ارتفاعًا» في Ballyhaunis، ما «سيؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن الوحدات السكنية القائمة والسيطرة على مشهد الأفق».
وتتضمن الاعتراضات أيضًا مشكلات مثل نقص مواقف السيارات، وعدم كفاية مساحات التخزين والمرافق، وغياب بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى عدم توافق الوحدات مع معايير تصميم الشقق لعام 2025.
كما جرى الإشارة إلى عدم وجود دراسة للأثر المروري أو تدقيق لسلامة الطرق ضمن الطلب.
وأثيرت كذلك مخاوف بشأن تأثير التطوير على المباني المحمية في دير (St Joseph’s Convent)، حيث ذُكر أن التقييم التراثي المقدم كان «محدودًا للغاية».
وإضافة إلى اعتراض غرفة التجارة المؤلف من 123 صفحة، قدّمت ألما غالاغر أيضًا اعتراضًا شخصيًا، كما تم تقديم 18 اعتراضًا إضافيًا عبر بوابة التخطيط في مجلس مقاطعة مايو.
ومن المتوقع إصدار قرار بشأن الطلب بحلول السبت 2026/01/03.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
