البرلمان يقر مشروع قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أقر البرلمان (Dáil) المرحلة النهائية من مشروع قانون يقضي بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك دون أن يشمل الخدمات القادمة من تلك المستوطنات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة.

ومرر مشروع قانون «حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، الذي أعدته الحكومة، مرحلتي التقرير والقراءة النهائية في البرلمان دون الحاجة إلى تصويت.

ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ (Seanad) الأسبوع المقبل، وإذا أُقر هناك، كما هو متوقع، فسيُحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.

ويُعد المشروع نسخة معدلة من «قانون الأراضي المحتلة» الذي كانت قد قدمته السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك لأول مرة عام 2018.

وكان المشروع الأصلي ينص على حظر استيراد البضائع والخدمات معًا من المستوطنات الإسرائيلية، كما أوصت بذلك لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان (Oireachtas)، إلا أن الحكومة قالت إن المشورة القانونية التي تلقتها تشير إلى أن إدراج الخدمات قد يعرض القانون لطعون قانونية كبيرة.

وأدى ذلك إلى استمرار الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، التي ترى أن القانون لن يكون فعالًا ما لم يشمل كلًا من البضائع والخدمات.

وخلال مناقشة استمرت نحو 90 دقيقة، استعرض البرلمان عددًا من التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة.

ودعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب شين فين، دونتشاد أو لاوغير، إلى اعتماد تعديل يضمن استمرار الفلسطينيين المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في تصدير منتجاتهم.

وأيد النائب بول مورفي من تحالف (People Before Profit–Solidarity) هذا المقترح، مشيرًا إلى أن القضية نوقشت سابقًا خلال مرحلة عمل اللجنة البرلمانية، وأن المبررات التي طرحت آنذاك لا تزال قائمة.

لكن التعديل رُفض، فيما قال وزير الدولة للتنمية الدولية وشؤون الجاليات، نيل ريتشموند، إن الحكومة ترى أن هذا التعديل غير ضروري لتحقيق الهدف الذي يتفق عليه جميع أعضاء البرلمان، وهو ضمان استمرار الفلسطينيين في تصدير منتجاتهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب العمال، دنكان سميث، إن الحكومة «تفرغ المشروع الأصلي من مضمونه».

وأضاف أن قطاع الخدمات يمثل نحو 70% من حجم التعاملات الإيرلندية مع إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن القانون لن يحقق هدفه إذا اقتصر على البضائع فقط.

كما وصف سميث تبرير الحكومة بشأن صعوبة إدراج الخدمات بأنه «مغالطة»، واتهمها بالخضوع لضغوط أمريكية، معتبرًا أن الصيغة الحالية للقانون «لا تعكس إرادة الشعب الإيرلندي».

وأبدت النائبة روث كوبينغر من تحالف (People Before Profit–Solidarity) اعتراضًا مماثلًا، متسائلة كيف تمكنت إسبانيا وسلوفينيا من تضمين البضائع والخدمات معًا في تشريعاتهما، بينما تقول الحكومة إن ذلك غير ممكن.

وأضافت أن المشروع الحالي يختلف كثيرًا عن النسخة الأصلية التي طرحتها السيناتور بلاك قبل نحو عقد.

كما انتقدت النائبة سينيد غيبني، من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين طريقة تعامل الحكومة مع المشروع خلال السنوات الماضية، معتبرة أنه لم تكن هناك حاجة إلى التأخير والتعديلات المتكررة التي شهدها.

وفي السياق نفسه، أيد النائب المستقل باري هينيغان، الذي سبق أن صوّت إلى جانب الحكومة في قضايا أخرى، موقف المعارضة الداعي إلى شمول القانون البضائع والخدمات معًا.

في المقابل، رفض الوزير ريتشموند هذه الانتقادات، موضحًا أن التشريع الإسباني استند جزئيًا إلى مرسوم ملكي يختلف عن الإطار القانوني الإيرلندي.

كما نفى بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بوجود ضغوط أمريكية، واصفًا إياها بأنها «نظرية مؤامرة»، مؤكدًا أنه زار الولايات المتحدة عدة مرات خلال إعداد مشروع القانون، ولم يتعرض هو أو أي من المسؤولين المرافقين له لأي ضغوط بهذا الشأن.

المصدر: RTÉ