أظهر تقرير جديد للمعهد الأيرلندي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية “ESRI” أن الاقتصاد المحلي قد لا ينمو بأكثر من نحو 2% سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة، محذرًا من هشاشة الاقتصاد الأيرلندي أمام الصدمات العالمية، رغم نجاحه في تجاوز آثار البريكست وجائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد أيرلندا الكبير على الشركات متعددة الجنسيات من حيث التوظيف وإيرادات الضرائب يمثل الخطر الأكبر الذي قد يهدد الأداء الاقتصادي في ظل بيئة عالمية «متشائمة» تتسم بتغير السياسات التجارية الأمريكية وعدم الاستقرار الدولي.

ووفقًا للتوقعات الأساسية للمعهد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل 2.3% سنويًا حتى عام 2030، ثم بمعدل 2.1% بين 2030 و2035، مع التأكيد على أن هذه الأرقام ليست «توقعات اقتصادية» بل «سيناريوهات» قبل احتساب تأثير أي صدمات محتملة.

ويحذر التقرير من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الأيرلندية بنسبة 5%، ما قد يتسبب في تراجع الدخل القومي بنسبة 3.2% وانخفاض إنفاق المستهلكين بنسبة 6.4% بحلول 2030.

كما أن فقدان القدرة التنافسية قد يؤدي إلى هبوط الدخل بنسبة 5%، وتراجع إنفاق الأسر بنسبة 8.6%، إضافة إلى أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر قد يؤدي إلى انخفاض العمالة بنسبة 2.5% وارتفاع معدل البطالة بـ 1.5%.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن زيادة الإنتاجية يمكن أن ترفع الدخل القومي الإجمالي بنسبة 2.4% فوق التوقعات الأساسية، ما قد يساهم في تخفيف حدة المخاطر.

وقالت مديرة المعهد مارتينا لوليس إن السيناريو الأساسي يشير إلى «نمو مستمر ولكن بوتيرة متباطئة خلال العقد القادم»، مضيفة أن أيرلندا ستواجه بعد عام 2035 «تكاليف الشيخوخة السكانية وتداعيات التغير المناخي».

وأكدت أن الاستثمار في «التعليم، والبنية التحتية، والبحث العلمي» يعد ضروريًا لتعزيز قدرة أيرلندا على مواجهة المخاطر المستقبلية والاستفادة من الفرص المتاحة.

المصدر: RTÉ