الإنفاق على الإيواء الطارئ للمشردين يقفز إلى نحو 449 مليون يورو مع تفاقم أزمة السكن

ارتفع الإنفاق على توفير أماكن الإقامة الطارئة للمشردين بأكثر من 16% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 449 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة بسبب استمرار ارتفاع أعداد الأشخاص والأطفال الموجودين في الإيواء الطارئ.

وتُظهر أرقام قدمها وزير الإسكان، جيمس براون، أن الإنفاق على الإيواء الطارئ تضاعف منذ عام 2021، كما ارتفع بأكثر من 400 مليون يورو مقارنة بمستواه في عام 2011.

وبحسب أحدث أرقام وزارة الإسكان الواردة في التقرير، بلغ عدد الأشخاص الموجودين في أماكن الإقامة الطارئة 17,482 شخصًا، بينهم رقم قياسي بلغ 5,620 طفلًا.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات التشرد الرسمية تحصي الأشخاص المقيمين في أماكن الإيواء الطارئ التي تشرف عليها السلطات المحلية، ولا تشمل جميع أشكال التشرد الأخرى، مثل الأشخاص الذين ينامون في الشوارع أو الذين يقيمون مؤقتًا لدى أصدقاء أو أقارب.

وكشفت البيانات التي قدمت إلى النائب عن حزب «Aontú» بول لوليس، أن الإنفاق على الإقامة الطارئة بموجب المادة 10 من قانون الإسكان بلغ 448.78 مليون يورو خلال عام 2025. وتتيح هذه المادة للسلطات المحلية تقديم خدمات ودعم للأشخاص الذين يعانون من التشرد.

ويمثل ذلك زيادة بنحو 16% مقارنة بعام 2024، عندما بلغ الإنفاق نحو 385 مليون يورو. وكانت بيانات رسمية قدمها جيمس براون أمام البرلمان قد أكدت أن إجمالي التمويل المقدم لمناطق خدمات المشردين خلال عام 2024 بلغ 384,999,954 يورو.

وتظهر الأرقام أن الإنفاق على الإقامة المخصصة للمشردين يسجل زيادات بعشرات الملايين من اليورو سنويًا.

وخلال أربع سنوات فقط، تضاعف الإنفاق من 223.5 مليون يورو في عام 2021 إلى 448.78 مليون يورو في عام 2025.

ومنذ عام 2011، بلغ إجمالي الإنفاق على الإقامة الطارئة نحو 2.6 مليار يورو، منها حوالي 1.6 مليار يورو خلال السنوات الخمس الأخيرة وحدها.

وبالإضافة إلى الإنفاق على الإيواء الطارئ، جرى تخصيص نحو 482 مليون يورو لبرنامج مساعدة الإسكان «Housing Assistance Payment – HAP» خلال عام 2025، إلى جانب 101 مليون يورو لبرنامج الإقامة المؤجرة «Rental Accommodation Scheme – RAS».

ويعمل برنامج «HAP» من خلال قيام السلطة المحلية بدفع مساهمة في الإيجار مباشرة إلى مالك العقار، بينما يدفع المستأجر مساهمة أسبوعية إلى السلطة المحلية بحسب دخل الأسرة. أما برنامج «RAS»، فيعتمد على قيام السلطات المحلية بتأمين أو التعاقد على مساكن لتلبية احتياجات بعض الأشخاص المؤهلين للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي.

واعتبر النائب بول لوليس أنه عند جمع الإنفاق على الإيواء الطارئ وبرنامجي «HAP» و«RAS»، فإن أكثر من مليار يورو تم توجيهها خلال عام 2025 إلى ما وصفه بحلول إسكانية مؤقتة.

وقال لوليس إن العام الماضي شهد أعلى مستوى للإنفاق على الإقامة، مع إنفاق ما يقرب من نصف مليار يورو خلال عام واحد على الإيواء الطارئ.

ووصف أزمة الإسكان الحالية بأنها شديدة الخطورة، مشيرًا إلى وجود 17,482 شخصًا في الإيواء الطارئ، بينهم 5,620 طفلًا.

وانتقد الطريقة التي يجري بها التعامل مع أزمة التشرد، معتبرًا أن بناء المساكن الاجتماعية التابعة للسلطات المحلية يسير بوتيرة بطيئة، بينما تعتمد برامج مثل «HAP» و«RAS» على تمويل الإيجارات لتوفير مساكن للأشخاص الموجودين على قوائم انتظار الإسكان.

ووصف لوليس إنفاق أكثر من مليار يورو على «HAP» و«RAS» والإيواء الطارئ بأنه أموال تذهب «هدرًا»، على حد تعبيره، معتبرًا أنه في نهاية المطاف لا يمتلك الشخص المشرد منزلًا، كما لا تحصل السلطة المحلية على أصل سكني مملوك لها.

ورأى أن توجيه هذه الأموال إلى بناء مساكن كان من الممكن أن يسهم بصورة أكبر في معالجة التشرد.

كما وصف التشرد بأنه «أزمة إنسانية»، وأعرب عن قلقه بشأن الأطفال والشباب الذين يعيشون لفترات داخل الفنادق وأماكن الإقامة الطارئة، مؤكدًا أن الجميع يستحق بداية مناسبة في الحياة وفرصة حقيقية لتحقيق إمكاناته.

وفي رده على استفسارات النائب، أكد وزير الإسكان جيمس براون أن السلطات المحلية مطالبة، بموجب المادة 10 من قانون الإسكان، بتمويل ما لا يقل عن 10% من تكلفة خدمات المشردين من مخصصاتها.

وأضاف أن السلطات المحلية قد تتحمل أيضًا نفقات إضافية على الخدمات المرتبطة بالتشرد خارج ترتيبات التمويل التي توفرها وزارة الإسكان.

المصدر: Irish Examiner