هاريس: خفض ضريبة الطاقة وتوسيع بدل الوقود ضمن إجراءات الدعم الحالية

انتقد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أحزاب المعارضة في البرلمان لسعيها إلى زيادة الإنفاق الحكومي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية، أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة ومستقبل قطاع الصناعات الدوائية في إيرلندا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وخلال جلسة أسئلة القادة (Leaders’ Questions) في البرلمان قبيل عطلة الصيف، أشار هاريس إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة للأسر، من بينها تمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 9% على فواتير الطاقة، وتوسيع نطاق بدل الوقود.

وقال هاريس إن “أي شخص لا يأخذ بعين الاعتبار مستوى عدم الاستقرار الاقتصادي الذي نواجهه، لا يفهم حقيقة الموقف”.

من جانبه، قال نائب شين فين بيرس دوهيرتي، إن هناك أكثر من 300,000 أسرة متأخرة في دفع فواتير الكهرباء، و175,000 أسرة متأخرة في فواتير الغاز، مضيفًا أن الحكومة على وشك “الاختفاء في عطلتها الصيفية” دون تقديم التزامات بشأن حزمة دعم لتكاليف المعيشة في الميزانية المقبلة.

وفي السياق ذاته، هاجمت النائبة عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين جينيفر ويتمور سياسات الحكومة ووصفتها بأنها “إهدار ملحمي”، قائلة إن المواطنين قلقون بشأن قدرتهم على توفير الطعام، وأن هناك غموضًا اقتصاديًا متزايدًا حول المستقبل.

وأضافت أن الحكومة أنفقت مبالغ كبيرة العام الماضي “في محاولة لشراء الأصوات”، لكنها الآن تعتبر أن المدفوعات لمرة واحدة “فكرة سيئة فقط لأنه لا توجد انتخابات قريبة”.

وانتقدت حزب فاين جايل، قائلة إنه يدّعي الحصافة المالية، لكنه في الواقع “ينفق المال العام كما لو كان يوزع تبغًا في جنازة”.

وذكّرت بأنه رغم زيادة الإنفاق العام بنسبة 50% في السنوات الأخيرة، إلا أن إيرلندا لا تزال تعاني من أزمة سكن، وتزايد معدلات التشرد، وضعف خدمات ذوي الإعاقة، وأزمة تكاليف المعيشة، وبنية تحتية للطاقة والمياه متهالكة.

وردًا على ذلك، اتهم هاريس المعارضة بـ”النفاق”، متسائلًا عن أي من المدفوعات لمرة واحدة التي قدمت العام الماضي تعارضها النائبة، مؤكدًا أن المعارضة نفسها غير موحدة لا في اختيار مرشح رئاسي، ولا في السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن حزب شين فين يطالب بإجراءات عامة شاملة، بينما يطالب الديمقراطيون الاجتماعيون بإجراءات مستهدفة، مشددًا على أن الحكومة ستطرح ميزانيتها في شهر 10 المقبل.

وقال هاريس: “الأمر لا يتعلق بإلقاء محاضرات حول الحصافة المالية، بل بشكر الله أننا نقترب من لحظة عدم اليقين الاقتصادي هذه ونحن نتمتع بكامل التوظيف، وفوائض مالية، وصندوق للطوارئ”.

من جهته، قال زعيم حزب (Aontú) بيدار تويبين، إن الحكومة لم تفِ بوعودها ببناء 10,000 منزل، مؤكدًا أن “الشيء الوحيد الذي أصبح أكثر توفرًا هو الكوكايين”، مضيفًا: “المجرمون أنشأوا سوقًا أكثر كفاءة لمخدر غير قانوني مما فعلتم في قطاع الإسكان”.

وفي رده، قال هاريس إن إيرلندا تشهد مستويات غير مسبوقة من التوظيف، واقتصادًا يحقق فوائض، وقدرة على تأسيس صندوقين للثروة الوطنية لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى إجراءات تم اتخاذها لدعم مقدمي الرعاية، وزيادة بدل الوقود، وتحسين المنح الدراسية، وخفض تكاليف الكتب.

كما أشار إلى أن هناك إصلاحات في قطاع الإسكان والصحة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل بينما تواصل المعارضة انتقاداتها.

المصدر: RTÉ