امرأة أمام المحكمة: لا أريد أن أكون «رقمًا جديدًا» في جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري

قالت امرأة أمام قاضٍ في محكمة الطوارئ لقضايا العنف الأسري في «دولفين هاوس» بدبلن، إنها لا تريد أن تصبح «رقمًا جديدًا» في إحصاءات جرائم القتل الناتجة عن العنف الأسري، وذلك أثناء تقدمها بطلب أمر حماية ضد شريكها السابق الذي وصفته بأنه «شديد التقلب والخطورة».

وأوضحت المرأة أن علاقتهما انتهت قبل نحو 7 سنوات، إلا أنه لا يزال يلاحقها ويراقبها ويراقب أطفالها، قائلة: «إنه يرهبني أنا والأطفال ويجعل حياتنا جحيمًا لا يُطاق».

وأضافت أنه يقف عند نهاية شارعها لمراقبة من يدخل منزلها، وشوهد أكثر من مرة وهو يتجول صعودًا وهبوطًا أمام المنزل، كما قام بإبلاغ «الشرطة» وهيئة «توسلا» المعنية بحماية الطفل والأسرة عنها.

وقالت أمام المحكمة: «هو يتخفّى خلف القلق ليمارس السيطرة».

وأشارت إلى أنه يطرح أسئلة مستمرة على الأطفال عنها، من بينها ما إذا كانت تضع المكياج أو ما إذا كانت ستخرج من المنزل، الأمر الذي جعل الأطفال «خائفين جدًا» من قضاء الوقت معه، مؤكدة أنها التزمت بجميع أوامر الزيارة الصادرة عن المحكمة.

وأضافت أن الأمور «تدهورت بشكل كبير» بعد دخولها في علاقة جديدة العام الماضي، موضحة أنه عندما ذهبت مع شريكها الجديد وطفلها إلى تدريب كرة القدم، قام شريكها السابق بالاعتداء على سيارتها ثم هاجمها جسديًا و«قال لي عدة مرات إنه سيقتلني». وأضافت: «قال لي: انتظري، أنتِ التالية».

وعلّق القاضي جيرارد فورلونغ، بأن مثل هذه التهديدات «خطيرة للغاية»، ونصحها بالتوجه بشكل منفصل إلى «الشرطة» للإبلاغ عنها.

وأكدت المرأة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لاعتداء منه، قائلة إنها تعيش في خوف منه منذ سنوات، وتعتقد أنه «لن يتوقف عن إرهابي»، واصفة إياه بأنه «شديد التقلب».

وأضافت: «لا أعرف كيف سينتهي هذا الوضع، ولا أريد أن أكون رقمًا جديدًا في جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري، أريد أن أعيش حياتي وألا يتعرض أطفالي للإيذاء العاطفي والضغط والإكراه».

وبعد الاستماع إلى إفادتها، قررت المحكمة منحها أمر حماية.

وفي قضية أخرى نُظرت في المحكمة نفسها، تقدمت أم بطلب «من طرف واحد» وحصلت على أمر حماية ضد ابنتها التي في الثلاثينيات من عمرها وتعاني من مشكلات خطيرة في إدمان الكحول والمخدرات.

وقالت الأم إن ابنتها أنهت مؤخرًا برنامجًا علاجيًا طويل الأمد داخل مركز سكني، لكنها انتكست بعد أيام قليلة من عودتها، وتحت تأثير الكحول أو المخدرات قامت بالاعتداء اللفظي والجسدي على والدتها وأحد أشقائها. وأضافت أنه عندما لاحظت انتكاس ابنتها مجددًا في يوم لاحق، طلبت منها مغادرة المنزل.

وأوضحت أن الابنة تمتلك شقة خاصة بها، لكنها كانت تقيم مع والدتها وأصغر أطفالها ضمن ترتيب شجعته «توسلا»، كما يقيم أطفالها الآخرون لدى الجدة عدة أيام في الأسبوع، معربة عن قلقها من تأثير سلوك ابنتها على جميع من يعيشون في المنزل. وقال القاضي فورلونغ إنه سيمنح أمر الحماية «دون أي تردد».

وفي قضية منفصلة، حصلت أم على أمر إبعاد مؤقت ضد ابنها البالغ. وقالت إن ابنها وشريكته كانا بلا مأوى لفترة، ثم حصلا على مسكن، قبل أن يعود ابنها للعيش معها بعد أن «طردته» شريكته، التي حصلت بدورها على أمر حماية ضده.

وأوضحت أن ابنها يعاني من مشكلة «سيئة» مع الكحول، ويقوم بإساءة معاملتها لفظيًا بشكل مستمر، مضيفة أنه ألقى وعاء صلصة عليها، ووجّه لها شتائم، و«هدد بضرب رأسي». كما قالت إنه يرفض إعطاءها المال، وألحق أضرارًا بممتلكاتها عدة مرات، وسرق هاتفها ونقودها.

وأضافت: «هو يصرخ في وجهي باستمرار ويحاول السيطرة عليّ، ولا يسمح لي حتى بتشغيل الموسيقى». وأشارت إلى أنه أثناء حالة سُكر شديدة، هدد بالاعتداء على أحد الجيران الذي كانت تتحدث معه، معربة عن خشيتها من أن «تتفاقم الأمور» وقلقها على تأثير ذلك على حفيدها الصغير.

وقالت إنها كانت قد حصلت على أمر حماية ضده عندما كان في سن 18 عامًا لكنها لم تتابعه حينها، مضيفة: «كنت متساهلة أكثر من اللازم». وأكدت أنها منحته فرصًا كثيرة لأنه «ابنها»، لكنها أصبحت «منهكة تمامًا».

وعندما أعلن القاضي فورلونغ قراره بمنحها أمر الإبعاد المؤقت، قالت الأم: «شكرًا لكم على القليل من السلام في فترة الكريسماس».

المصدر: Irish Times