تعهدت الحكومة بتكثيف جهود السلامة المرورية خلال العام الجديد، في ظل ارتفاع مقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق، وانتقادات سياسية حادة وُجّهت لأدائها من قبل وزير نقل سابق.
ووصف وزير الدولة المسؤول عن السلامة على الطرق، شون كاني، عدد الأرواح التي فُقدت على الطرق هذا العام بأنه «غير مقبول»، مؤكدًا أن وزارته تستعد لتصعيد إجراءات الحد من الحوادث خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق حتى تاريخ التاسع والعشرين من الشهر الجاري 189 حالة وفاة، مقارنة بـ 175 وفاة في عام 2024، بزيادة قدرها 8 في المئة. كما سُجلت 184 وفاة في عام 2023 و153 وفاة في عام 2022.
ويأتي هذا التعهد الحكومي في وقت وجّه فيه وزير النقل السابق شين روس انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أن تعاملها مع ملف السلامة المرورية يتسم بالتقاعس.
وكتب روس أن «اللامبالاة تتغلب على الفعل بينما يستمر متهورون خلف عجلة القيادة في نشر الفوضى»، مضيفًا أن الحملات التوعوية والنداءات المتكررة لا تعكس وجود إحساس حقيقي بالإلحاح لدى الحكومة، وفقًا لصحيفة (Sunday Independent).
وأشار إلى أن غياب الحزم يشجع من وصفهم بـ«المجرمين الذين يقتلون على الطرق»، معتبرًا أن هناك «لعبة تبادل لوم مظلمة وغير مشرفة» بين الساسة والسلطات المحلية والهيئات الحكومية والشرطة.
من جانبه، أقر شون كاني، بأن الزيادة في عدد الضحايا «مقلقة للغاية»، مؤكدًا أن «كل حياة تُفقد على طرقنا هي مأساة، وكل وفاة هي وفاة واحدة أكثر مما ينبغي».
وأعرب عن قلقه بشكل خاص من ارتفاع أعداد القتلى بين المشاة وكبار السن، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد وفاة أشخاص فوق سن الستين بنسبة أعلى بنحو خمسين في المئة مقارنة بمن هم دون الثلاثين عامًا، ما يعكس أن السلامة المرورية قضية تمس جميع الفئات العمرية.
وأكد الوزير أن الحكومة ووزارته تلتزمان بتجديد التركيز على السلامة المرورية، مشددًا على أن المسؤولية «مشتركة بين جميع مستخدمي الطرق». ودعا السائقين إلى الالتزام بعدم القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وربط حزام الأمان دائمًا، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وخفض السرعة والابتعاد عن التشتت، مؤكدًا أن هذه السلوكيات «تنقذ الأرواح».
وتشمل التزامات الحكومة تنفيذ خطة العمل للسلامة المرورية للأعوام 2025–2027، التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة إلى النصف خلال هذا العقد، والعمل على تحقيق هدف «صفر وفيات» بحلول عام 2050. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية هي: التطبيق الصارم للقانون، والتوعية، والهندسة المرورية، وذلك بالشراكة مع الشرطة وهيئة السلامة على الطرق.
لكن شين روس وجّه انتقادًا مباشرًا لكل من شون كاني ووزير النقل الحالي داراغ أوبراين، مشيرًا إلى أنهما صوّتا ضد تعديل قانون المرور عام 2017، والذي كان يهدف إلى تشديد العقوبات على فئات معينة من السائقين المخالفين في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول.
واعتبر روس أن «مصير كيفية تعامل إيرلندا مع المآسي المتكررة على الطرق بات اليوم في أيدي من رفضوا تلك الإصلاحات سابقًا».
ومن بين الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن، إغلاق الثغرة التي كانت تسمح بتجديد رخصة المتدرب عدة مرات دون اجتياز اختبار القيادة، إضافة إلى خفض السرعة الافتراضية على الطرق الريفية المحلية من 80 كيلومترًا في الساعة إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يشمل نحو 80 في المئة من شبكة الطرق.
كما جرى توجيه السلطات المحلية إلى مراجعة حدود السرعة في المناطق السكنية والحضرية، والعمل على تطبيق حد أقصى يبلغ 30 كيلومترًا في الساعة حيثما كان ذلك مناسبًا، على أن تُستكمل اللوائح المحدّثة بحلول شهر 2027/03.
وأكد شون كاني أيضًا أن العمل جارٍ على مشروع قانون السجل الوطني للمركبات والسائقين لعام 2025، المتوقع إقراره خلال النصف الأول من العام المقبل، موضحًا أن هذا القانون سيُعيد للسلطات المحلية إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات الحوادث، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو النقاط السوداء المعروفة، إلى جانب تنفيذ توصيات تقرير قضائي صدر عقب وفاة الشاب شين أوفاريل.
وأشار الوزير إلى أن إصلاحات إضافية قيد الإعداد، تشمل تشديد العقوبات المتدرجة على تجاوز السرعة، واستخدام كاميرات لمراقبة مخالفات استخدام الهاتف المحمول وعدم ربط حزام الأمان، مؤكدًا أن إجراءات أخرى ستُدرس خلال عام 2026.
وفي ختام مقاله، شكك شين روس في واقعية هدف «صفر وفيات» بحلول 2050، واصفًا إياه بأنه «وهم أوروبي»، وداعيًا بدلًا من ذلك إلى اعتماد سياسة «صفر تسامح» مع القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو استخدام الهاتف، مع فرض عقوبة الحرمان من القيادة، معتبرًا أن ذلك «كان سيُنقذ الأرواح، لكنه لم يكن يومًا أولوية حقيقية لدى الساسة».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
