سجلت أسعار تأمين السيارات ارتفاعًا جديدًا خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن «البنك المركزي»، والتي أظهرت زيادة متوسط تكلفة وثيقة التأمين.
وأوضح التقرير أن متوسط القسط التأميني لكل وثيقة ارتفع إلى 655 يورو خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفع عدد وثائق التأمين الصادرة بنسبة 3% منذ عام 2024، ما يعكس زيادة في الطلب على التأمين.
وأشار التقرير إلى أنه مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا بين عامي 2015 و2019، فإن عدد وثائق التأمين على السيارات وكذلك المبالغ التي يدفعها المواطنون ارتفعت بنحو الثلث تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي نتائج منفصلة، أكد البنك المركزي أن إجمالي تكلفة التعويضات التي تم تسويتها خلال النصف الأول من العام الماضي ارتفع بنسبة 25% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة، وبنسبة 2% مقارنة بعام 2024.
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 374 مليون يورو.
وشكلت مطالبات الأضرار الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث ارتفعت تكلفتها بنسبة 8% مقارنة بالنصف السابق من العام، وبنسبة 155% مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كورونا.
كما ارتفع متوسط تكلفة مطالبة الأضرار الواحدة إلى 3,146 يورو.
في المقابل، انخفضت مطالبات الإصابات بنسبة 4%، فيما بلغ متوسط تكلفة التعويض عن الإصابات 35,774 يورو.
وأشار التقرير إلى أن 85% من جميع مطالبات الإصابات تم تسويتها وفقًا «لإرشادات الإصابات الشخصية»، بما في ذلك 70% من القضايا التي وصلت إلى المحاكم.
وأوضح البنك المركزي أن التسويات التي تتم عبر «مجلس تسوية الإصابات» تتماشى بشكل عام مع التعويضات التي تقرها المحاكم، لكنها تُنجز بسرعة أكبر وبتكاليف قانونية أقل، ما يساعد على جعل تكاليف التعويضات أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.
من جانبه، قال وزير الدولة روبرت تروي، إن هذه البيانات تُظهر أن الإصلاحات الحكومية «تؤدي إلى خفض تكاليف مطالبات الإصابات وجعلها أكثر قابلية للتوقع»، لكنه شدد على ضرورة أن تنعكس هذه الوفورات في انخفاض أسعار التأمين للمواطنين.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
