ارتفاع التحقيقات مع دور الحضانة للاشتباه في فرض رسوم زائدة على أولياء الأمور

شهد عدد مقدمي خدمات رعاية الأطفال الذين يخضعون للتحقيق للاشتباه في فرض رسوم على أولياء الأمور تتجاوز المستويات المسموح بها ارتفاعًا منذ عام 2024، وذلك قبيل تطبيق آلية تدقيق جديدة تهدف إلى رصد دور الحضانة التي قد تخالف قواعد التمويل الحكومي.

واعتبارًا من شهر 9 الجاري، سيُطلب من مقدمي خدمات رعاية الأطفال، للمرة الأولى، الحصول على موافقة وزارة الأطفال على الرسوم التي يعتزمون تطبيقها خلال عام 2026/2027، وذلك للتأكد من التزامهم بتجميد الرسوم المنصوص عليه ضمن قواعد برنامج التمويل الأساسي «Core Funding».

وبموجب اتفاق أُبرم مع الحكومة في عام 2022، تعهد مقدمو خدمات رعاية الأطفال الذين يحصلون على هذا التمويل الإضافي بتجميد الرسوم عند مستويات عام 2021.

وحتى الآن، لم تكن هناك عملية تدقيق رسمية على المستوى الحكومي لرسوم خدمات رعاية الأطفال، وكانت وزارة الأطفال لا تعلم بوجود مقدم خدمة ربما يفرض رسومًا زائدة إلا في حال تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى.

ومنذ عام 2024، تتولى «فريق المراجعة الوطنية للرسوم» داخل الوزارة مهمة التحقيق في الانتهاكات المحتملة لقواعد تجميد الرسوم، عقب تلقي مثل هذه الشكاوى.

وكشفت وثائق حصلت عليها صحيفة «Irish Times» بموجب قانون حرية المعلومات أن عدد الشكاوى والمراجعات المرتبطة بها ارتفع منذ عام 2024.

فخلال عام 2023/2024، أُجريت ثلاث مراجعات فقط من هذا النوع، وانتهت واحدة منها إلى إثبات مخالفة قواعد التمويل الأساسي.

وارتفع العدد إلى 17 مراجعة خلال 2024/2025، وأظهرت الوثائق أن سبعة من مقدمي خدمات رعاية الأطفال على الأقل ثبت أنهم كانوا يفرضون رسومًا زائدة على أولياء الأمور.

وفي حالتين فقط، خلصت المراجعات إلى عدم وجود مخالفة لقواعد التمويل الأساسي، بينما أغلقت ثلاث خدمات أبوابها بالكامل أو انسحبت من برنامج التمويل الأساسي. ولم توضح نتائج خمس مراجعات أخرى ما إذا كان قد تم إثبات وجود مخالفة من عدمه.

ثم ارتفع عدد التحقيقات إلى 20 تحقيقًا خلال 2025/2026، ولم تكن قد سُجلت بعد نتائج نهائية لهذه التحقيقات وقت إعداد التقرير.

وأظهرت وثائق وزارة الأطفال كذلك أن إحدى عمليات المراجعة امتدت من عام 2023 حتى عام 2026، وانتهت دون العثور على مخالفة.

وقالت الوزارة إنه منذ إنشاء آلية التحقيق في الرسوم عام 2024، تم إجراء 59 مراجعة للرسوم بعدما أثار أصحاب الشكاوى احتمال وجود مخالفات لضوابط الأسعار.

وأضافت الوزارة أن عدد المراجعات التي بدأت سنويًا خلال العامين الماضيين ظل «مستقرًا نسبيًا».

وفي المقابل، اشتكى عدد من مقدمي خدمات رعاية الأطفال من أن قيمة التمويل الذي يحصلون عليه من الحكومة بموجب برنامج «Core Funding» غير مستدامة ولم تواكب التضخم.

ودفع ذلك بعض دور الحضانة إلى التهديد بالانسحاب من البرنامج، بما يسمح لها برفع أسعارها خارج القيود المرتبطة بالتمويل.

وكانت وزيرة الأطفال نورما فولي قد قالت إنه حتى نهاية يوليو، لم ينسحب من برنامج التمويل الأساسي خلال عام 2025/2026 سوى خمسة مقدمي خدمات، في حين انضم إليه 15 مقدمًا جديدًا.

وقالت الوزارة إن خدمات رعاية الأطفال التي ترى أن الرسوم المسموح بها «قد لا تكون كافية لاستدامة أعمالها» يمكنها الحصول على أشكال أخرى من الدعم مع استمرارها في برنامج التمويل الأساسي.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أنه، على سبيل المثال، كان بإمكان الخدمات المؤهلة التقدم بطلبات للحصول على زيادات خاضعة للرقابة في الرسوم خلال عام 2024، مشيرًا إلى الإعلان مؤخرًا عن آلية جديدة للسماح بزيادات منظمة في الرسوم.

المصدر: Irish Times