ارتفاع إنفاق المساعدة القانونية لطالبي اللجوء بنسبة 429% خلال 5 سنوات
كشفت النائبة المستقلة كارول نولان، أن إنفاق الدولة على المساعدة القانونية في قضايا الحماية الدولية ارتفع بنسبة 429% خلال خمس سنوات.
وأظهرت البيانات، أن الدولة أنفقت ما مجموعه 20,718,764 يورو على المساعدة القانونية في قضايا اللجوء بين عامي 2020 و2025.
وجاءت هذه الأرقام في رد قدّمه وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، على سؤال برلماني تقدّمت به النائبة نولان، حيث بيّنت أن الإنفاق ارتفع من 1,243,907 يورو في عام 2020 إلى 6,590,222 يورو في عام 2025، أي بزيادة تقارب 430% خلال فترة خمس سنوات.
وأكد الوزير للنائبة عن مقاطعة أوفالي، أن هذه الأرقام تمثل فقط التكاليف غير المرتبطة بالرواتب، ولا تشمل أجور موظفي هيئة المساعدة القانونية ولا المصروفات التشغيلية العامة لمراكزها القانونية التابعة لـ(Legal Aid Board).
وأوضح أن هذا الإنفاق يشمل المدفوعات المقدّمة لمحامين ومستشارين قانونيين من القطاع الخاص العاملين في قضايا الحماية الدولية، إضافة إلى تكاليف التقارير الطبية المتخصصة، وخدمات الترجمة والتحرير الفوري.
وقالت النائبة نولان تعليقًا على الأرقام: «دافعو الضرائب يمولون التمثيل القانوني الخاص، والتقارير الطبية المتخصصة، وخدمات الترجمة الفورية والتحرير، على نطاق ارتفع بشكل كبير خلال فترة قصيرة جدًا. وبالنظر إلى ذلك، يبدو أن قطاع الطعون القانونية يشهد ازدهارًا كبيرًا، وهذا يجب أن يتوقف».
وأضافت: «كثير من المواطنين الإيرلنديين العاديين الذين يحتاجون إلى دعم مماثل، لا سيما التقييمات الطبية المتخصصة، يواجهون فترات انتظار طويلة وتكاليف شخصية مرتفعة من دون الحصول على مساعدة مماثلة من الدولة».
وتابعت: «هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى حجم الالتزام المالي الكبير المرتبط بمجال الحماية الدولية، وليكن واضحًا للجميع أنه بات أشبه بصناعة قائمة بحد ذاتها».
وختمت النائبة نولان بالقول: «يسألني المواطنون بشكل أسبوعي متى سيتوقف هذا الوضع، ومتى ستضع الدولة شعبها في المقام الأول ولو لمرة واحدة».
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
