احتجاز أحمد الصقر لمدة 15 يومًا في الأردن.. وإيرلندا تسرّع إعداد ملف قضية مقتل الأمريكية جيمي كارني

احتجزت السلطات الأردنية أحمد الصقر (28 عامًا)، الذي كان على علاقة بالمواطنة الأمريكية جيمي كارني، لمدة أولية تبلغ 15 يومًا، رغم أن السلطات الإيرلندية لم تطلب رسميًا القبض عليه.

وأفادت مصادر، بأن مديرية الأمن العام الأردنية أصدرت قرار احتجاز الصقر بعد مرور 24 ساعة على عودته إلى الأردن.

وبموجب القانون الجنائي الأردني، يمكن احتجاز الشخص قبل المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في القضايا البسيطة، بينما قد تمتد المدة إلى 18 شهرًا في القضايا الخطيرة، مثل جرائم القتل أو الاعتداءات العنيفة.

وأوضحت المصادر أن أي تمديد لفترة الاحتجاز بعد الأيام الخمسة عشر الأولى يتطلب موافقة قضائية.

كما أشارت إلى أن السلطات الأردنية أبلغت إيرلندا بقرار الاحتجاز عبر القنوات القضائية والدبلوماسية.

وكان الصقر، الذي أقام في إيرلندا منذ عام 2024، قد غادر مقاطعة كيري عند الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 07/07، بعد ساعات قليلة من مقتل كارني، المولودة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبحسب التحقيقات، تعرضت كارني لاعتداء قاتل قرابة الساعة الحادية عشرة من مساء الإثنين، إلا أن جثتها لم تُكتشف إلا عند الساعة 1:23 ظهر الثلاثاء داخل منزلها في منطقة موكروس رود بمدينة كيلارني.

وتوصلت التحقيقات إلى أنها تعرضت للاعتداء قبل أن تُفارق الحياة اختناقًا داخل غرفة نومها.

وأشارت المعلومات إلى أن أحمد الصقر، وهو مواطن أردني سبق أن عاش في تركيا وفرنسا والمملكة المتحدة قبل انتقاله إلى إيرلندا، استقل حافلة إلى مطار دبلن في ساعات الصباح الأولى، ثم غادر على متن رحلة إلى إسطنبول عند الساعة 10:40 صباحًا.

ويُعتقد أنه واصل رحلته مباشرة إلى الأردن، الذي لا تربطه بإيرلندا معاهدة لتسليم المطلوبين.

ويأتي احتجازه في وقت أحرزت فيه الشرطة الإيرلندية تقدمًا ملحوظًا في التحقيق، بعد جمع أدلة جنائية، وتسجيلات كاميرات مراقبة، وإفادات عدد من الشهود.

وتتوقع الشرطة الانتهاء من إعداد ملف القضية وإحالته إلى مدير النيابة العامة خلال أسابيع.

وفي حال قرر مدير النيابة العامة توجيه اتهامات رسمية إلى الصقر، ستطلب الشرطة الإيرلندية إصدار «النشرة الحمراء» (Red Notice) عبر «الإنتربول»، بما يسمح بتوقيفه إذا جرى رصده في أي دولة عضو.

وأشارت المصادر إلى أن احتجاز أحمد الصقر جاء أيضًا في ظل اهتمام واسع حظيت به القضية على المستوى الدولي، وهو ما أثار قلق السلطات الأردنية.

وأكدت أن عملية الاحتجاز نفذتها مديرية الأمن العام الأردنية، التي تُعد من أبرز أجهزة الشرطة والاستخبارات في المنطقة.

من جانبه، أقر وزير العدل جيم أوكالاهان، بأن وجود أحمد الصقر في الأردن يمثل «وضعًا صعبًا» بالنسبة للشرطة، بسبب عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.

لكنه أشار إلى إمكانية اللجوء إلى ترتيبات دبلوماسية، مشابهة لتلك التي مهدت لإعادة شون ماكغفرن، أحد المقربين من زعيم عصابة كيناهان، من دبي إلى إيرلندا.

وقال أوكالاهان: «الشرطة تتبع مسارًا واضحًا في التحقيق، والشخص الذي ترغب في استجوابه غادر البلاد قبل العثور على جثة جيمي كارني».

وأضاف: «قد يكون الوضع معقدًا، لكن الشرطة ستواصل ملاحقة أي شخص أينما كان، ولدينا تعاون وثيق مع أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «إذا كان الشخص موجودًا في دولة لا توجد معها اتفاقية لتسليم المطلوبين، فقد يكون من الصعب إعادته إلى إيرلندا».

وأكد المحققون أنهم يتبعون مسارًا واضحًا في التحقيق، مشيرين إلى أن مكان وجود أحمد الصقر كان مجهولًا حتى احتجازه في الأردن، رغم اعتقادهم بأنه كان يسعى للعودة إلى بلاده، وربما وصل إليها عبر تركيا وسوريا مستفيدًا من علاقاته في المنطقة.

وأضافت الشرطة أن الصقر لا يزال يُصنف على أنه «شخص محل اهتمام» في التحقيق، بعد أن أمضى وقتًا مع جيمي كارني خلال الفترة من 4 إلى 07/06، وتشير التحقيقات إلى أنه كان برفقتها مساء الإثنين، قبل ساعات من مقتلها.

كما لفت التقرير إلى النفوذ الأمريكي الكبير في الأردن، حيث تقدم الولايات المتحدة أكثر من 1.3 مليار يورو سنويًا كمساعدات عسكرية واقتصادية للمملكة.

وأشار إلى أن طلب الشرطة الإيرلندية المساعدة من الإنتربول في هذه القضية سيُتابَع عبر المكتب الوطني المركزي الأمريكي، الذي يمثل جهة الاتصال الرئيسية بين الولايات المتحدة والإنتربول، ويضم موظفين من وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.

ورغم وجود معاهدة لتسليم المطلوبين بين الولايات المتحدة والأردن، فإن تنفيذها يتم في حالات محدودة وعلى أساس كل قضية على حدة.

وكانت جيمي كارني، المنحدرة من عائلة أمريكية من أصول إيرلندية في مقاطعة ويستتشستر شمال مدينة نيويورك، قد انتقلت إلى إيرلندا في شهر 2021/05 برفقة ابنتها المراهقة، واستقرتا في مدينة كيلارني.

المصدر: Independent