اجتماع طارئ لمجلس الوزراء مع دخول احتجاجات الوقود يومها السادس.. وحزمة دعم مرتقبة

يعقد «مجلس الوزراء» اجتماعًا طارئًا اليوم لبحث إجراءات دعم عاجلة لقطاعات النقل البري والزراعة والصيد البحري، في ظل استمرار احتجاجات الوقود لليوم السادس على التوالي.

ومن المنتظر أن يتلقى الوزراء تحديثات بشأن الوضع الأمني في عدد من البنية التحتية الحيوية، عقب تدخل الشرطة لتنفيذ إجراءات إنهاء الاحتجاجات.

وتُعد اجتماعات «مجلس الوزراء» يوم الأحد نادرة، ولا تُعقد عادة إلا في أوقات الأزمات، وهو ما يعكس حجم الضغوط الحالية على الحكومة.

وتسعى السلطات إلى تهدئة الأوضاع بعد أيام من الاحتجاجات التي أثرت بشكل مباشر على قطاعات حيوية في الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يوافق «مجلس الوزراء» على تقديم دعم مباشر لشركات النقل، على غرار البرامج التي تم تطبيقها خلال جائحة «كوفيد-19»، إلى جانب تمديد محتمل لبرنامج استرداد ضريبة الديزل لما بعد شهر «6».

كما يُرجح الإعلان عن إجراءات لدعم المزارعين وقطاع الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات الائتمان وتحسين التدفقات النقدية.

وفيما يتعلق بإمكانية خفض إضافي للضرائب على الوقود والزيوت، أكدت السلطات استمرار التواصل مع «المفوضية الأوروبية» لبحث مدى توفر المرونة اللازمة لذلك.

وتتواصل الاحتجاجات لليوم السادس، حيث طالب المتحدثون باسم المحتجين باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوقود، مؤكدين أن المستويات الحالية «غير قابلة للاستمرار» وقد تدفع العديد من الشركات إلى الإغلاق.

ومن المتوقع أن تُقر الحكومة حزمة إجراءات خاصة بتكاليف الوقود، إلا أن مدى تأثيرها على إنهاء الاحتجاجات لا يزال غير واضح، خاصة مع عودة المدارس، ما قد يزيد الضغط على حركة الطرق.

وفي سياق منفصل، أعلن حزب «شين فين»، عزمه تقديم مقترح لحجب الثقة عن الحكومة الأسبوع المقبل.

واتهم الحزب الحكومة بعدم الاستماع إلى المواطنين وعدم إدراك حجم الأزمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المرتقبة «لن تتجاوز كونها حلولًا جزئية».

المصدر: RTÉ