اتهام طالب هندي بأفعال مخلة في دبلن.. والمحكمة تمنحه الإفراج المشروط بشروط صارمة
استمعت محكمة في دبلن إلى تفاصيل قضية طالب دولي تم تصويره بواسطة كاميرات المراقبة وهو يقوم بأفعال فاضحة متكررة أمام مكان عمل امرأة في العاصمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويواجه ريشاب مهاجان (29 عامًا)، وهو طالب من الهند ويقيم في منطقة سميثفيلد، دبلن 7، ثلاث تهم بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2017، تتعلق بالتعري بنية إثارة الخوف أو الإزعاج أو القلق لدى شخص آخر.
وقال الشرطي باتريك هاينز أمام المحكمة الجزئية في دبلن، إن الحوادث المزعومة وقعت في ثلاث مناسبات منفصلة على مدار أسبوعين في شهري 10 و11 الماضيين، وتم تسجيلها عبر كاميرات المراقبة.
وأضاف أن المتهم كان يقوم بأفعال مخلة أمام مكان عمل المرأة في الجانب الشمالي من المدينة، بين الساعة 1 صباحًا و4 صباحًا.
من جانبه، أكد محامي الدفاع ميرفين هارنيت، أن موكله ينفي جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الطالب جاء إلى أيرلندا العام الماضي، وقد فقد مسكنه ومقعده الدراسي في الجامعة بسبب هذه القضية.
وخلال الجلسة، طالب المحامي بمنح موكله الإفراج بكفالة، مؤكدًا أنه لا يملك القدرة على مغادرة البلاد، وأنه سيخضع لأي شروط تفرضها المحكمة.
وأبلغت هيئة الادعاء العام المحكمة أن القضية يمكن نظرها في المحكمة الجزئية فقط في حال اعتراف المتهم بالتهم الموجهة إليه، أما في حال اختياره عدم الإقرار بالذنب، فسيتم نقل القضية إلى المحكمة العليا، التي تملك صلاحيات أوسع في إصدار الأحكام.
ورغم وصفها للتهم بأنها “خطيرة”، وافقت القاضية تريسا كيلي على الإفراج المشروط عن المتهم، مشيرة إلى عدم وجود سجل سابق لعدم مثوله أمام المحكمة.
وأمرت القاضية بالكشف عن أدلة الادعاء لفريق الدفاع، وحددت موعدًا الشهر المقبل لحضور المتهم من أجل إبداء موقفه من التهم.
وكجزء من شروط الإفراج، أمرت المحكمة المتهم بما يلي:
- عدم الاتصال نهائيًا بالمرأة المعنية بالقضية.
- تسليم جواز سفره للشرطة.
- الإقامة في عنوان معروف لدى الشرطة.
- إبلاغ الشرطة بأي تغيير في محل إقامته.
- التوقيع أسبوعيًا في مركز تابع للشرطة في دبلن.
وقد رد المتهم بكلمة “نعم” حين سُئل إن كان يفهم أن مخالفة أي من هذه الشروط ستؤدي إلى حبسه الاحتياطي.
كما وافقت المحكمة على منحه المساعدة القانونية المجانية في القضية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
