اتهامات صادمة للشرطة: سلموا السلاح ثم وقفوا في المحكمة يسألون عن مصدره!

تواجه الشرطة ضغوطًا متزايدة بعد وفاة الشاب إيفان فيتزجيرالد، الذي أنهى حياته الشهر الماضي باستخدام سلاح مسروق بعد إطلاقه عدة مرات داخل مركز تسوق في كارلو، وسط اتهامات بأن المحكمة قد تكون تعرّضت للتضليل من قِبل الشرطة بشأن مصدر الأسلحة التي وُجهت له تهم بحيازتها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأُثيرت القضية هذا الأسبوع في البرلمان) ومجلس الشيوخ، حيث تساءل كل من النائب عن حزب العمال ألان كيلي والسيناتور المستقل مايكل ماكدويل عن صحة ما ورد في المحكمة بشأن التحقيقات في كيفية حصول فيتزجيرالد على الأسلحة، في حين أن الشرطة هي من سلّمته إياها أصلاً كجزء من عملية مراقبة.

وقال النائب ألان كيلي في البرلمان: “الأسلحة التي يُحاكم بسببها إيفان كانت قد قُدمت له من قِبل الشرطة نفسها.. فكيف تقول الشرطة أمام القاضي إنها لا تعرف مصدر هذه الأسلحة؟”.

الأسلحة المستخدمة في عملية الشرطة، والتي كان فيتزجيرالد ينتظر محاكمته بسببها، لم تكن هي نفسها السلاح الذي استخدمه في حادثة مركز التسوق، بل كانت أسلحة معطّلة محفوظة في مستودعات الشرطة وتم استخدامها في عملية “تسليم مراقب”.

وقال السيناتور مايكل ماكدويل في مجلس الشيوخ: “أنا قلق للغاية من أن المحكمة قد تكون قد تعرّضت للتضليل عندما قيل لها إن الشرطة ما زالت تحقق في هوية من باع تلك الأسلحة، بينما الواقع أن الشرطة نفسها هي من نسّقت تسليمها”.

وأوضح ماكدويل أن الشرطة قامت بتسليم الأسلحة والذخائر إلى ثلاثة شباب، بينهم فيتزجيرالد، دون الكشف عن هوية عناصرها، وأنه تم توقيفهم لاحقًا وفقًا لقانون الجرائم ضد الدولة، واعترفوا بحيازة الأسلحة.

كما أشار إلى أن المحكمة أُبلغت بعدم وجود صلة بتنظيمات إجرامية أو إرهابية، وأن الشبان الثلاثة، وهم أصدقاء منذ الطفولة، كانت لديهم “هواية استهداف بالألعاب النارية في الغابات”.

وأضاف أن القضاء أُبلغ كذلك بأن الشرطة ما تزال تحقق في هوية بائع الأسلحة، رغم أن الأسلحة كانت في الأصل مملوكة للشرطة نفسها.

وقال: “كل هذه الأحداث كان يمكن تفاديها لو اختارت الشرطة أسلوب التحويل والإصلاح بدلاً من الاستدراج والملاحقة القضائية”.

كما انتقد ماكدويل هيئة مراقبة الشرطة (Fiosrú)، قائلًا إنها لم تُبدِ أي تحفظات على مجريات الأحداث حتى الآن، وطالب بفتح نقاش عاجل في مجلس الشيوخ حول المسألة.

من جهتها، رفضت الشرطة التعليق على “تصريحات أطراف ثالثة أو شهادات داخل المحكمة”، لكنها أوضحت، دون الإشارة إلى القضية مباشرة، أنها تستخدم “أساليب تحقيق معترف بها دوليًا في جرائم خطيرة مثل تجارة الأسلحة”، مشيرة إلى أن “الأسلحة المستخدمة في عمليات التسليم المراقب يتم تعطيلها بالكامل قبل استخدامها”.

المصدر: Irish Times