إيرلندا تشدد قبضتها على الاحتيال الإلكتروني.. حظر الرسائل النصية غير المسجلة بدءًا من شهر 10 المقبل!

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات (ComReg)، عن إنشاء سجل هوية مرسلي الرسائل النصية (SMS Sender ID Registry)، بهدف التعرف على الجهات الشرعية وتقليل عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويهدف السجل الجديد إلى حماية خدمة الرسائل النصية القصيرة كقناة اتصال موثوقة وآمنة، حيث ستواجه الشركات والعلامات التجارية غير المسجلة في هذا السجل إجراءات صارمة، منها تصنيف رسائلها على أنها “احتيالية محتملة”، ليتم حظرها بالكامل في وقت لاحق من هذا العام.

وكشفت دراسة أجرتها (Europe Economics)، أن عمليات الاحتيال عبر المكالمات والرسائل النصية تكلف الشركات والمستهلكين في أيرلندا أكثر من 300 مليون يورو سنويًا، منها حوالي 115 مليون يورو سنويًا تُنسب إلى عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية وحدها.

وتعتمد العديد من الشركات على الرسائل النصية للتواصل مع العملاء فيما يتعلق بالخدمات المالية، وتحديثات التوصيل، والمواعيد الطبية، والمعاملات التجارية، وهي طريقة تُعرف باسم “المراسلة من التطبيق إلى الشخص” (A2P).

وتستخدم هذه الرسائل هوية مرسل فريدة تُعرف باسم (SMS Sender ID)، والتي قد تكون اسم الشركة أو العلامة التجارية، مثل “234BANK“.

مواعيد هامة للشركات ومقدمي الخدمات

02/25: الموعد النهائي لتسجيل الشركات ومقدمي الخدمات الذين يرسلون رسائل نصية نيابة عن الشركات.

07/03: سيتم تصنيف أي رسائل نصية واردة من جهات غير مسجلة على أنها “احتيالية محتملة” لتحذير المستلمين.

10/03: سيتم حظر جميع الرسائل النصية الواردة من جهات غير مسجلة تمامًا.

ومن المتوقع أن تشترك في السجل مؤسسات مثل البنوك وشركات المرافق العامة، حيث يتم انتحال هويتها بشكل متكرر من قبل المحتالين.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات (ComReg) في بيانها، أن “عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية تقوض ثقة المستهلكين والشركات في هذه القناة، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة”.

كما شددت على أن الأثر السنوي لهذه العمليات في أيرلندا يتجاوز 300 مليون يورو، وهو ما يستدعي تنفيذ هذا النظام الجديد لتعزيز الأمن الرقمي.

المصدر: RTÉ