إنفاق 2.88 مليون يورو على رحلات الترحيل من إيرلندا خلال 16 شهرًا.. وأوامر الترحيل ترتفع بنسبة 96%

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الدولة أنفقت أكثر من 2.88 مليون يورو على عمليات ترحيل الأشخاص خارج إيرلندا عبر رحلات جوية مستأجرة منذ شهر 2025/02.

وتُظهر الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة العدل، أن هذا المبلغ أُنفق على 10 رحلات ترحيل خاصة نُظمت خلال الفترة الماضية، حيث تم ترحيل ما مجموعه 377 شخصًا، بمتوسط تكلفة بلغ 7,639 يورو لكل شخص تم ترحيله.

وكانت أحدث رحلة ترحيل قد غادرت مطار دبلن يوم الخميس الماضي متجهة إلى جنوب أفريقيا، وبلغت تكلفتها 735 ألف يورو، وهي أعلى تكلفة تسجلها رحلة ترحيل خاصة حتى الآن.

وشملت العملية تنفيذ أوامر ترحيل بحق 42 مواطنًا من جنوب أفريقيا، بينهم 15 طفلًا و18 امرأة و9 رجال، فيما أكدت الوزارة أن جميع الأطفال كانوا ضمن عائلات.

ولا تشمل هذه التكاليف الساعات الإضافية التي عملها أفراد الشرطة خلال تنفيذ عمليات الترحيل.

وقبل هذه الرحلة، كانت أعلى رحلة تكلفة أيضًا إلى جنوب أفريقيا، حيث بلغت تكلفتها 585,075 يورو وشملت ترحيل 63 شخصًا، وفقًا لرد كتابي لأوكالاهان في البرلمان على النائب شيموس ماكغراث من حزب فيانا فايل.

أما ثالث أعلى رحلة تكلفة فكانت في شهر 9 الماضي إلى باكستان، حيث تم ترحيل 24 شخصًا بتكلفة بلغت 473 ألف يورو.

وشهد شهر 2025/02 أول رحلة ترحيل خاصة ضمن البرنامج الحالي، حيث تم ترحيل 32 شخصًا إلى جورجيا بتكلفة 102,476 يورو. كما نُظمت رحلتان إضافيتان إلى جورجيا في شهر 2025/05 بتكلفة 103,751 يورو، ورحلة أخرى في شهر 11 بتكلفة 187,625 يورو.

وشملت وجهات الترحيل الأخرى نيجيريا بتكلفة 324,714 يورو، ورومانيا بتكلفة 69,475 يورو، إضافة إلى رحلتين إلى بولندا وليتوانيا بلغت تكلفة الأولى 187,625 يورو في شهر 11 الماضي، والثانية 184,465 يورو الشهر الماضي.

وأوضح الوزير أوكالاهان، أن خدمات الرحلات الجوية المستأجرة تُقدم من قبل شركة «إير بارتنر المحدودة» بموجب عقد تم توقيعه في شهر 2024/11 بعد عملية مناقصة مفتوحة وتنافسية.

وأشار إلى أن القيمة المحتملة للعقد تبلغ 5 ملايين يورو على مدار مدة العقد، موضحًا أن مدته الأساسية ثلاث سنوات مع إمكانية تمديده مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ما يعني أن مدة العقد قد تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف أن إجمالي الإنفاق النهائي سيعتمد على عدد الرحلات المطلوبة وتكرارها وفق الاحتياجات التشغيلية للدولة.

وتُظهر أحدث الحسابات المالية للشركة، التي يقع مقرها في منطقة غاتويك البريطانية، أنها حققت أرباحًا قبل الضرائب بلغت 8.5 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 72.89 مليون جنيه إسترليني.

وأكد أوكالاهان أن الرحلات الخاصة توفر بديلًا للرحلات التجارية التقليدية، وقد تكون أكثر ملاءمة عندما يجري ترحيل مجموعة من الأشخاص إلى الوجهة نفسها.

وقال: «لقد زادت هذه الرحلات من الخيارات المتاحة أمام الشرطة لتنفيذ قرارات الإبعاد والترحيل».

وأوضح الوزير أن تكلفة عمليات الترحيل تتأثر بعدة عوامل، من بينها عدد الأشخاص المشمولين في كل رحلة، والدولة المستقبلة، إضافة إلى الحاجة للمرور عبر مطارات وسيطة في حال عدم توفر رحلات مباشرة.

وفي سياق متصل، كشف أوكالاهان أن عدد أوامر الترحيل الموقعة خلال عام 2025 بلغ 4700 أمر ترحيل، بزيادة قدرها 96% مقارنة بعام 2024.

وأضاف أنه حتى الخامس من شهر 6 الجاري تم توقيع 2108 أوامر ترحيل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ عمليات الترحيل يعد عملية مكلفة ومعقدة، مؤكدًا أن العودة الطوعية تبقى الخيار المفضل للحكومة.

وقال: «لدى الوزارة برنامج للعودة الطوعية يساعد الأشخاص على العودة إلى بلدانهم قبل صدور أوامر الترحيل بحقهم».

وشدد أوكالاهان على أن تعزيز فعالية نظام الهجرة في إيرلندا يمثل أولوية أساسية بالنسبة له، مضيفًا أن تطبيق قوانين الهجرة، بما في ذلك تنفيذ أوامر الترحيل، يعد عنصرًا ضروريًا لضمان عمل النظام بصورة فعالة والحفاظ على ثقة الجمهور في تطبيق التشريعات الخاصة بالهجرة.

المصدر: Breaking News