لقيت الإجراءات القانونية الجديدة التي تهدف إلى حماية حق الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي (ATM) ترحيبًا واسعًا في البلاد، خاصة بعد الأحداث التي أعقبت العاصفة إيوين، والتي أظهرت مخاطر الاعتماد الكلي على المدفوعات الرقمية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقد تم تمرير مشروع قانون جديد في البرلمان هذا الأسبوع، ينص على ضرورة ضمان وجود نسبة محددة من السكان على بُعد لا يقل عن خمسة كيلومترات، ولا يزيد عن عشرة كيلومترات، من أقرب جهاز صراف آلي.
ويُعد هذا الإجراء انتصارًا لحملة أطلقتها مجموعة (Independent Ireland)، التي دافعت عن أهمية حماية الحق في الوصول إلى النقود واستخدامها، إلى جانب الوسائل الرقمية.
وفي تصريح له عبر إذاعة (NewsTalk)، قال النائب عن دائرة روسكومون-غالواي، مايكل فيتزموريس، إن الاعتماد الزائد على المدفوعات الإلكترونية قد يكون خطيرًا، خاصة عند تعطل الأنظمة التقنية.
وأوضح فيتزموريس: “ما نطالب به هو الإبقاء على جميع الوسائل قائمة جنبًا إلى جنب. لا أحد يُجبر الناس على استخدام النقد أو وسيلة دفع معينة، لكن من الضروري إتاحة الخيارات للجميع”.
وأضاف: “لا يجوز إلغاء وسيلة دفع أثبتت أهميتها عند تعطل التكنولوجيا الحديثة. فعلى الأقل، إذا كان بحوزتك بعض النقود، يمكنك استخدامها لشراء الطعام وتأمين احتياجاتك الأساسية”.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
