إنفاق 6.5 مليون يورو على المساعدة القانونية لطالبي اللجوء في 2025.. ومساهماتهم لم تتجاوز 0.3%

كشفت بيانات برلمانية حديثة، أن إجمالي الإنفاق على خدمات المساعدة والمشورة القانونية في قضايا الحماية الدولية بلغ 6.5 مليون يورو خلال عام 2025، في حين لم تتجاوز مساهمات طالبي اللجوء 20,240 يورو، أي ما يعادل 0.3% فقط من إجمالي التكلفة.

وأظهرت البيانات، أن رسم التقديم البالغ 10 يورو للحصول على المساعدة القانونية يتم التنازل عنه في معظم الحالات، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على المساعدة القانونية لطالبي الحماية الدولية خلال السنوات الست المشمولة بالبيانات 20,718,764 يورو.

وجاءت هذه الأرقام في رد من وزير العدل على أسئلة برلمانية تقدمت بها النائبة المستقلة كارول نولان، حيث أوضح الرد أن 38,643 طلبًا للحصول على المساعدة القانونية المجانية في قضايا الحماية الدولية قُدمت بين عامي 2021 و2025.

وفي عام 2025، تم إعفاء 7,382 متقدمًا من رسم 10 يورو، بينما دفع 2,024 متقدمًا الرسم، ليبلغ مجموع المساهمات 20,240 يورو خلال العام ذاته.

وتُظهر بيانات الإنفاق (باستثناء الرواتب) ارتفاعًا ملحوظًا في الكلفة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 988,873 يورو في 2021، و2,067,130 يورو في 2022، و4,130,236 يورو في 2023، و5,698,396 يورو في 2024، قبل أن تصل إلى 6,590,222 يورو في 2025، بإجمالي 20,178,764 يورو خلال الفترة المذكورة.

كما ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية من 1,464 طلبًا في 2021 إلى 11,689 طلبًا في 2024، فيما سُجل 8,534 طلبًا في 2025، ليبلغ الإجمالي 38,463 طلبًا خلال الفترة.

ويعد مجلس المساعدة القانونية الجهة المسؤولة عن تقديم المساعدة القانونية المدنية للأشخاص ذوي الدخل المحدود، ويوفر خدماته عبر شبكة من المراكز القانونية إضافة إلى الاستعانة بمحامين خاصين في قضايا الحماية الدولية.

وأكد الوزير أن المجلس يخضع لنظام رقابة داخلية قائم على تقييم المخاطر، وأن حساباته السنوية تخضع لمراجعة من قبل المراقب العام ومراجع الحسابات، مع رفع التقارير إلى البرلمان.

المصدر: Gript.ie