الحكومة تقترح قواعد صارمة للحد من الإعلانات الاحتيالية على منصات التواصل الاجتماعي

في خطوة جريئة تقف فيها ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، اقترحت الحكومة فرض قواعد أكثر صرامة على الإعلانات المالية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة للحد من الاحتيال الإلكتروني المتزايد الذي يستهدف مدخرات المواطنين عبر الإنترنت.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت وثائق حكومية اطلعت عليها “The Irish Times“، أن وزارة المالية ترى أن شركات مثل وفيسبوك، وإنستغرام، وX، وتيك توك لا تقوم بما يكفي للتصدي للإعلانات الاحتيالية التي تدّعي تقديم فرص استثمارية مغرية، لكنها في الحقيقة تهدف إلى سرقة أموال الأفراد.

وتقترح الوزارة أن يُلزم مقدمو هذه المنصات بالتحقق من هوية المعلنين الذين يروجون لفرص الاستثمار، بحيث يتم السماح فقط للمؤسسات المالية المرخصة بنشر هذا النوع من الإعلانات. ويُخطط لإدراج هذه التعديلات ضمن إصلاحات تشريعية أوروبية واسعة تخص البنوك وأنظمة الدفع المالي.

وبحسب الوثائق، فإن الإعلانات الاحتيالية غالبًا ما تحتوي على:

• روابط لمواقع وهمية تبدو كأنها تابعة لشركات مالية مرخصة.
• شهادات زائفة تُنسب زورًا إلى سياسيين وصحفيين بارزين، وتعد بعوائد ضخمة مقابل استثمارات بسيطة.
• عملية خداع تدريجية تبدأ بجمع بيانات الاتصال وتنتهي بإقناع الضحية بتحويل مبالغ مالية، أحيانًا على شكل مدفوعات منتظمة.

وأكدت الوزارة في مذكرة أخرى بتاريخ 02/14 الماضي، أن الهدف ليس مراقبة محتوى الإعلانات، بل التحقق المسبق من الجهة المعلنة للتأكد من أنها مزود خدمات مالية مرخص.

وتم عرض المقترح على مسؤولي المالية في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عُقد في بروكسل في شهر 12 الماضي، وحظي بدعم واسع، وفق مصادر أوروبية. إلا أن الزخم السياسي خلف المقترح تراجع مؤخرًا، ويميل الاتحاد الأوروبي الآن إلى حل وسط يكتفي بإلزام المنصات بتسهيل بلاغات الإعلانات الاحتيالية من قبل القطاع المالي.

وأعربت ريجينا دوهرتي، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب فاين جايل، عن استيائها من أن المفوضية الأوروبية رفضت شمول الاقتراح ضمن إصلاحات أنظمة الدفع، مشيرة في رسالة بتاريخ 04/29 إلى أن: “من السهل جدًا نشر إعلانات مزيفة باسم مؤسسات مالية معروفة، ويتم خداع المواطنين قبل أن تختفي الإعلانات سريعًا”.

خطوات استباقية من بعض الشركات:

• جوجل بادرت العام الماضي بتطبيق آلية تحقق إلزامية للمعلنين الماليين في أيرلندا.
• ميتا، المالكة لفيسبوك، تخطط لاستخدام تقنيات لرصد الإعلانات التي تستخدم صور سياسيين وشخصيات عامة بشكل احتيالي.

ومع تزايد هذه الجرائم الرقمية، تُشكل المقترحات الأيرلندية اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتصدي لتحديات الأمن المالي في العصر الرقمي، وحماية المستخدمين من حملات الاحتيال المتطورة.

المصدر: Irish Times