أوكراني “موثوق” يُضبط في دبلن وبحوزته قرابة مليون يورو من أموال مشبوهة لعصابة دولية

كشفت السلطات عن تفاصيل صادمة في قضية غسل أموال تورط فيها مواطن أوكراني تم القبض عليه في دبلن، وبحوزته مبلغ يقارب مليون يورو يُشتبه في كونه عائدات لأنشطة إجرامية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأفادت محكمة دبلن الجزئية، بأن فلوديمير تالريار، البالغ من العمر 37 عامًا، والمقيم في شقة بشارع مارلبورو في دبلن 7، يُعد عضوًا “موثوقًا” في منظمة إجرامية دولية منظمة، وقد رُفض طلبه للحصول على الكفالة من قبل القاضي جيرارد جونز.

في جلسة استماع محتدمة حول الكفالة، أوضحت المحكمة، أن المتهم تم ضبطه “متلبسًا” بعد عملية نفذها مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الوطني (GNDOCB)، حيث عُثر بحوزته على ما يقرب من 980 ألف يورو يُشتبه في كونها عائدات لأنشطة إجرامية.

وتم الكشف عن:

314,060 يورو في منزله.

323,690 يورو في سيارته بتاريخ 04/23.

342,000 يورو أخرى تم ضبطها في 04/09.

وأفادت المحققة جوانا براون، بأن تالريار أوقف أثناء قيادته سيارة على طريق جلينبايت في دبلن 7، وخلال تفتيش السيارة تم العثور على أكياس ممتلئة بالنقود. لاحقًا، فتشت الشرطة منزله وعثرت على المزيد من الأموال.

وادعت المحققة، أن المتهم غير رواياته بشأن مصدر الأموال عدة مرات، فادعى تارةً أنها مدخراته، وتارةً أنه طُلب منه نقلها، بينما كانت الأموال مغلفة بطريقة تشير إلى أنها أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية. وأكدت أيضًا أن تالريار يتلقى 244 يورو أسبوعيًا كمساعدات اجتماعية.

كما تم اتهامه بتسليم 850 ألف يورو قبل يوم واحد من اعتقاله لرجل مجهول، وصفه بأنه “صديق/مستشار أعمال”.

واستندت المحققة إلى أن المتهم يمثل خطرًا للهروب من البلاد، نظرًا لعلاقاته الوثيقة بمنظمة إجرامية دولية ولديه القدرة على الوصول إلى أموال كبيرة تمكنه من مغادرة أيرلندا.

ورغم أن دفاعه المتمثل في المحامي لوك ستينز أكد أن المتهم له زوجة سابقة وطفلين يعيشان في مقاطعة ليتريم، وسلم جواز سفره للسلطات، ومستعد للتوقيع يوميًا في مركز للشرطة، إلا أن المحكمة لم تقتنع بأن هذه التدابير كافية لضمان مثوله أمام المحكمة.

وُجهت إلى تالريار تهم بموجب القسم 7 من قانون العدالة الجنائية (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010، والذي تصل عقوبته القصوى إلى 14 سنة سجن في حال الإدانة.

ورغم اعتراف المحققة بأنه قد ينتظر لمدة تصل إلى عامين قبل محاكمته في محكمة الدائرة، ورغم عدم وجود سجل جنائي أو مذكرات توقيف سابقة بحقه، إلا أن المحكمة رأت أن هناك خطرًا حقيقيًا من فراره.

في ختام الجلسة، قرر القاضي جيرارد جونز رفض الكفالة، معلنًا أن تالريار يشكل خطرًا حقيقيًا للهروب. وتم منحه المساعدة القانونية نظرًا لوضعه المالي.

المصدر: Irish Mirror