أكثر من 630 طالب لجوء يغادرون إيرلندا طوعًا خلال أول خمسة أشهر من 2026.. ووزارة العدل تواصل تقديم حوافز مالية للعودة
غادر أكثر من 630 طالب لجوء إيرلندا طوعًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن «وزارة العدل».
ويحق للأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية التقدم للحصول على منحة «مساعدة إعادة الاندماج»، وهي دفعة مالية تهدف إلى دعمهم بعد العودة. وحتى 06/10 الجاري، دفعت الوزارة ما مجموعه 222,500 يورو ضمن هذا البرنامج خلال العام الحالي.
وأظهرت البيانات أنه حتى 2026/05/31، غادر 633 شخصًا من المتقدمين بطلبات الحماية الدولية الدولة بشكل طوعي. وتشير الأرقام إلى أن معدل المغادرات الطوعية تجاوز 100 شخص شهريًا، حيث سجل شهر 1 الماضي 101 حالة مغادرة، وشهر 2 سجل أيضًا 100 حالة، أما شهر 3 فسجل 107 حالات، بينما ارتفع العدد إلى 192 حالة في شهر 4 قبل أن يبلغ 133 حالة في شهر 5.
ويمكن التقدم للحصول على مساعدات إعادة الاندماج سواء بشكل فردي أو كأسرة، إلا أن الوزارة لم تنشر حتى الآن تفاصيل تفصيلية توضح عدد المستفيدين من كل فئة خلال العام الجاري.
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن «ليس جميع المشاركين في برنامج العودة الطوعية يتقدمون مباشرة للحصول على مساعدات إعادة الاندماج بعد مغادرتهم الدولة، كما أن بعضهم قد لا يطلب هذه المساعدات على الإطلاق».
وأضافت أن هناك أحيانًا فترة زمنية بين حصول الشخص على المساعدة المالية وبين تسجيل هذه النفقات ضمن البيانات الرسمية.
وكان وزير العدل جيم أوكالاهان قد أعلن العام الماضي عن زيادة مؤقتة في قيمة مساعدات إعادة الاندماج للأشخاص الذين كانوا ضمن نظام الحماية الدولية قبل 2025/09/28، إذا اختاروا الاستفادة من برنامج العودة الطوعية في مرحلة مبكرة من إجراءات طلب اللجوء.
وبموجب هذه الترتيبات، إذا قرر الشخص العودة الطوعية قبل تقديم استئناف على قرار الرفض الأولي لطلب اللجوء، فإنه يحصل على 2,500 يورو للفرد الواحد، وبحد أقصى 10,000 يورو للأسرة الواحدة.
وسجل عام 2025 مغادرة أكثر من 1,600 طالب لجوء لإيرلندا بشكل طوعي، بزيادة بلغت 72% مقارنة بعام 2024، عندما غادر 934 شخصًا عبر برنامج العودة الطوعية.
ورغم الارتفاع العام في أعداد المغادرين خلال العام الماضي، لم تظهر زيادة ملحوظة بعد شهر 2025/09، على الرغم من قرار الحكومة رفع قيمة الحوافز المالية الممنوحة للمشاركين في البرنامج.
وخلال عام 2025، أنفقت وزارة العدل 855,723 يورو على مساعدات إعادة الاندماج، منها 554,666 يورو كمساعدات فردية و301,058 يورو كمساعدات مخصصة للأسر، وهو رقم يفوق بكثير ما تم إنفاقه في العام السابق.
أما في عام 2024، فقد بلغت قيمة المساعدات المدفوعة 284,996 يورو، توزعت بين 206,800 يورو للأفراد و78,196 يورو للأسر.
وبحسب القواعد التي أعلنتها الحكومة في شهر 9 الماضي، فإن الشخص الذي يطعن في قرار رفض طلبه ثم يقرر العودة طوعًا قبل صدور قرار الاستئناف، يحصل على 1,500 يورو، وبحد أقصى 6,000 يورو للأسرة الواحدة.
أما إذا صدر قرار سلبي بحق الاستئناف، فإن قيمة الدعم تقتصر على الأسر فقط وبحد أقصى 3,000 يورو.
وكانت قيمة مساعدات إعادة الاندماج السابقة تبلغ بحد أقصى 1,200 يورو للفرد أو 2,000 يورو للأسرة.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل في وقت سابق أن إعادة الأشخاص الذين لا يملكون تصريحًا قانونيًا للبقاء في إيرلندا تتم من خلال مسارين هما «العودة الطوعية» أو «الترحيل».
وأضاف أن كلا المسارين «ضروريان لضمان فعالية نظام الهجرة واللجوء وتعزيز الثقة في تطبيق التشريعات المتعلقة بهذا المجال»، مشيرًا إلى أن الخيار المفضل لدى الوزارة يظل دائمًا مغادرة الأشخاص للدولة بشكل طوعي.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







