كشفت بيانات من “Inside Airbnb” أن 20,000 منزل يتم الإعلان عنها كإيجارات قصيرة الأجل في إيرلندا، في حين أن عدد المنازل المتاحة للإيجار طويل الأجل في السوق الخاصة لا يتجاوز 2,300 وحدة سكنية، وفقًا لمؤسسة “Threshold” المعنية بشؤون الإسكان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتقوم “Inside Airbnb” بجمع وتحليل بيانات الإيجارات القصيرة الأجل عالميًا من خلال منصة “Airbnb” الشهيرة، وأظهرت آخر البيانات، التي تعود إلى ثلاثة أشهر مضت، أن هناك 20,176 عقارًا مدرجًا في إيرلندا، باستثناء الإعلانات الخاصة بمشاركة المنازل.
استغلال الثغرات القانونية للإيجارات قصيرة الأجل
وفقًا للوائح الحالية، يُسمح بتأجير العقار الأساسي لمدة تصل إلى 90 يومًا سنويًا دون الحاجة إلى تغيير في تصاريح التخطيط، لكن البيانات تشير إلى أن هناك ما يقرب من 8,000 عقار كامل مدرج للإيجار قصير الأجل، حيث يدير بعض المضيفين أكثر من عقار واحد.
وأوضحت “Threshold” أن هذه الأرقام تتناقض مع بيانات موقع Daft.ie، التي أظهرت الشهر الماضي أن عدد المنازل المتاحة للإيجار طويل الأجل في جميع أنحاء إيرلندا أقل من 2,300 منزل.
كما كشفت أن عدد طلبات تغيير تصاريح التخطيط المقدمة إلى السلطات المحلية في 26 مقاطعة إيرلندية بلغ 167 طلبًا فقط خلال عام 2024، رغم أن ذلك مطلوب قانونيًا للعقارات التي يتم تأجيرها لأكثر من 90 يومًا سنويًا.
مطالب بتشريع عاجل لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل
دعت “Threshold” الحكومة إلى تمرير تشريع عاجل لإنشاء سجل خاص بالإيجارات قصيرة الأجل لضمان إعادة بعض هذه المنازل إلى سوق الإيجار طويل الأجل دون تأخير.
وقال جون-مارك مكافيرتي، الرئيس التنفيذي لـ “Threshold”:
“الحقيقة الواضحة هي أن هناك آلاف المنازل التي يمكن إعادتها إلى سوق الإيجار طويل الأجل، لكن التنظيمات الحالية ليست مطبقة، ولا تزال قوانين الإيجارات قصيرة الأجل غير مُفعّلة قانونيًا. هذا الوضع يؤدي إلى استمرار عرض آلاف المنازل في سوق الإيجارات القصيرة المربحة، بينما تتفاقم أزمة الإسكان والإيجارات في جميع أنحاء البلاد. هذه مشكلة يمكن للحكومة حلها بسهولة.”
وأشار مكافيرتي إلى أن “Fáilte Ireland” قامت بالفعل بإنشاء بنية تحتية لسجل الإيجارات قصيرة الأجل، لكن الحكومة لم تُصدر بعد التشريعات المطلوبة لتنظيم السوق، قائلاً:
“في ظل وجود تشريعات أوروبية جديدة يجب تطبيقها العام المقبل، لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات الآن؟ هذه خطوة مباشرة يمكن أن تسهم في تخفيف أزمة الإسكان بشكل كبير.”
أكبر المدن تأثرًا بانتشار الإيجارات قصيرة الأجل
وفقًا للبيانات، فإن دبلن تتصدر القائمة بأكبر عدد من المضيفين الذين يديرون عقارين أو أكثر للإيجار قصير الأجل، حيث يوجد:
- 856 مضيفًا يديرون 2,287 عقارًا في دبلن.
- 312 مضيفًا يديرون 616 عقارًا في مقاطعة كورك.
- 292 مضيفًا يديرون 1,009 عقارات في غالواي.
- 83 مضيفًا يديرون 185 عقارًا في وترفورد.
- 53 مضيفًا يديرون 97 عقارًا في ليمريك.
وأظهرت تحليلات أعمق للبيانات أن زوجين يُوصفان بأنهما مضيفان خاصان لديهما 189 عقارًا مدرجًا للإيجار، بينما يمتلك مضيف فردي 92 عقارًا معروضًا على المنصة.
من بين الإعلانات، تم إدراج منزل مكون من ثلاث غرف نوم في رانيلاغ للإيجار لمدة أسبوعين في يونيو بسعر 3,885 يورو، بينما تم عرض منزل آخر في دبلن 24 لمدة 7 أيام في مارس 2025 مقابل 1,330 يورو.
انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في التحرك
انتقد مكافيرتي الحكومة قائلاً:
“الحكومة تدّعي أن الإسكان هو القضية الأهم، لكن هناك حلًا واضحًا أمامها ومع ذلك لا تتحرك. يجب اتخاذ إجراء فوري لمعالجة هذه المشكلة وتخفيف الضغط الهائل على سوق الإسكان.”
رد “Airbnb” على الاتهامات
في بيان عبر البريد الإلكتروني، رفضت Airbnb صحة هذه البيانات، قائلة إنها لا تعكس الواقع الفعلي على منصتها.
وأكد متحدث باسم الشركة:
“المضيف العادي في إيرلندا يؤجر منزله أقل من أربع ليالٍ شهريًا، وما يقرب من 90% من المضيفين يؤجرون عقارًا واحدًا فقط.”
وأضاف أن معظم الإعلانات خارج دبلن وتساهم في دعم السياحة الريفية، وأن ما يقرب من 50% من المضيفين يعتمدون على هذا الدخل لمساعدتهم في تحمل تكاليف معيشتهم.
وختم البيان بالقول:
“Airbnb ليست سبب أزمة الإسكان طويلة الأمد، لكننا سنواصل التعاون مع الحكومة لوضع قوانين مناسبة تحمي المجتمعات والعائلات التي تعتمد على السياحة.”
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
