شهدت أيرلندا انخفاضًا كبيرًا في أعداد اللاجئين المعاد توطينهم في البلاد، حيث سجلت الأرقام أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا لتقرير سنوي عن اللجوء والهجرة في أيرلندا، نشره الشبكة الأوروبية للهجرة (EMN)، تم إعادة توطين 130 لاجئًا سوريًا فقط في أيرلندا خلال عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 64% مقارنة بعام 2022.
ويُعزى هذا التراجع إلى الاختلالات في نظام الحماية الدولية في الدولة، حيث واجهت أيرلندا تحديات كبيرة مثل نقص القدرة الاستيعابية لاستقبال اللاجئين، وأزمة الإسكان المتفاقمة، وارتفاع عدد طلبات الحماية الدولية، بالإضافة إلى استقبال الوافدين من أوكرانيا.
وأظهر التقرير أن الحكومة ألقت باللوم على نظام الهجرة الخاص بها لفشلها في تحقيق أهداف التوطين في عام 2023. جميع اللاجئين الذين تمت إعادة توطينهم كانوا من سوريا، وكان نصفهم تقريبًا من الأطفال تحت سن 18 عامًا.
وأبرز التقرير أن عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تم إيقافهم عند الحدود بلغ 7,405 أشخاص في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 20% مقارنة بعام 2022.
وأدى الارتفاع في طلبات الحماية الدولية خلال عامي 2022 و2023 إلى ضغط هائل على النظام. ونتيجة لذلك، تُرك حوالي 2,000 طالب لجوء دون مأوى عند وصولهم إلى أيرلندا في 2023، وجميعهم من الرجال العزاب. ورغم ذلك، انخفضت أوقات معالجة الطلبات، لكن عدد الطلبات المعلقة في مكتب الحماية الدولية (IPO) ارتفع بنسبة 47% مقارنة بنهاية عام 2022 ليصل إلى 21,850 طلبًا.
وكشف التقرير أن أكثر من 103,000 أوكراني حصلوا على أرقام (PPS) في أيرلندا منذ شهر 2 لعام 2022 وحتى شهر 12 لعام 2023، منهم 33,841 شخصًا حصلوا عليها في عام 2023 وحده. أيرلندا تُعد من بين الدول الأوروبية التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين الأوكرانيين في منازل مقدمة من الجمهور، حيث يعيش 25% من الوافدين الأوكرانيين في أماكن سكنية تم التعهد بها من قِبل السكان المحليين، مقارنةً بنسبة تتراوح بين 8-9% فقط في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وساهمت أزمة الإسكان المستمرة في تفاقم الوضع بالنسبة لطالبي الحماية الدولية، حيث يعيش أكثر من 26,000 شخص في نظام خدمات الإقامة الدولية (Ipas) بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 42% عن العام السابق.
على الرغم من زيادة القرارات الصادرة عن مكتب الحماية الدولية بنسبة 90%، إلا أن عدد الاستئنافات على القرارات تضاعف ثلاث مرات، مما جعل النظام يواجه ضغطًا كبيرًا.
المصدر: Independent
