أعلنت وكالة الطفل والأسرة الإيرلندية (Tusla) إنهاء العمل بما يعرف بـ «ترتيبات الطوارئ الخاصة» (Special Emergency Arrangements – SEAs)، مؤكدة أن جميع حالات الإيواء الطارئ للأطفال والشباب أصبحت تُدار الآن وفق الإطار القانوني المنصوص عليه في قانون رعاية الطفل.

وكانت ترتيبات الطوارئ الخاصة تُستخدم في الحالات التي لا تتوفر فيها أماكن معتمدة لإيواء الأطفال، سواء بعد انهيار ترتيبات الإقامة السابقة أو للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة بسبب أوضاعهم المعقدة.

وأثارت هذه الترتيبات خلال السنوات الماضية انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الطفل، بسبب طول الفترة التي كان يقضيها الأطفال داخل هذه المرافق المؤقتة، إضافة إلى اعتماد العديد منها على شركات خاصة متعاقدة مع وكالة «توسلا».

كما أُثيرت مخاوف متزايدة بشأن الاعتماد المتنامي على شركات ربحية لتقديم خدمات الرعاية الطارئة للأطفال، في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات.

وأوضحت وكالة «توسلا» أن النظام الجديد، الذي بدأ تطبيقه في يونيو الماضي، يمثل «إصلاحًا مهمًا» في طريقة تنظيم وإدارة أماكن الإيواء الطارئ للأطفال.

وبموجب الإطار الجديد، أصبحت أماكن الإيواء الطارئة تُصنف إلى ثلاثة أنواع:

• مراكز رعاية سكنية خاصة مسجلة.
• مراكز طوارئ تديرها وكالة «توسلا».
• أماكن إيواء خاصة مؤقتة.

وأشارت الوكالة إلى أن مراكز الرعاية السكنية الخاصة تخضع للتسجيل من قبل خدمة التفتيش والرقابة على الرعاية البديلة (ACIMS) التابعة لـ«توسلا»، كما تخضع لعمليات التفتيش التي تجريها هيئة المعلومات والجودة الصحية (HIQA).

أما مراكز الطوارئ التابعة لـ«توسلا» فتخضع مباشرة لإدارة الوكالة، مع استمرار رقابة وتفتيش هيئة (HIQA) عليها.

وفيما يتعلق بأماكن الإيواء الخاصة المؤقتة، أوضحت الوكالة أنها مخصصة للحالات الطارئة فقط، وتديرها جهات تعمل على استكمال إجراءات التسجيل الرسمية، على ألا تتجاوز مدة إقامة الأطفال فيها 45 يومًا، قبل نقلهم إلى مركز رعاية سكنية مسجل أو إلى أحد مراكز الطوارئ التابعة لـ«توسلا».

كما أعلنت الوكالة إنشاء وحدات استقبال طارئة للأطفال غير المصحوبين بذويهم من طالبي الحماية الدولية، لتحل محل ترتيبات الطوارئ السابقة خلال فترات ارتفاع أعداد الوافدين.

وأكدت أن هذه الوحدات أصبحت مسجلة رسميًا وتخضع للتفتيش وفق معايير هيئة المعلومات والجودة الصحية (HIQA).

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة «توسلا»، كيت دوغان، إن هذه التغييرات ستعزز حماية الأطفال من خلال ضمان أن جميع أماكن الإيواء الطارئة تعمل ضمن إطار قانوني واضح وتخضع للرقابة والمساءلة.

وأضافت: «رغم أن حالات الطوارئ ستظل جزءًا من طبيعة عملنا، فإن الانتقال الكامل إلى نظام منظم وخاضع للتشريعات يمثل خطوة أساسية لرفع معايير الرعاية، ودعم مقدمي الخدمات للالتزام بالمتطلبات القانونية، وتقليل الاعتماد على ترتيبات لم يكن من المفترض أن تكون حلولًا طويلة الأمد».

وأكدت الوكالة أنها ستواصل تطبيق إجراءات مشددة للحوكمة والرقابة وحماية الأطفال خلال المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع توسيع القدرة الاستيعابية لمرافق الرعاية السكنية القانونية وتوظيف المزيد من العاملين.

ويأتي هذا الإعلان قبيل مثول ممثلين عن جمعية خدمات الرعاية السكنية والرعاية اللاحقة التطوعية للأطفال (CRAVA) أمام لجنة شؤون الأطفال في البرلمان الإيرلندي، حيث من المقرر مناقشة نظام الرعاية الطارئة للأطفال.

المصدر: RTÉ