وزير يقترح إضافة القيادة على الطرق السريعة إلى اختبار القيادة واستخدام أجهزة المحاكاة

دعا وزير الدولة بوزارة النقل، شون كاني، إلى تعديل اختبار القيادة ليشمل تقييم مدى كفاءة السائق في القيادة على الطرق السريعة، مع إمكانية استخدام أجهزة المحاكاة «Simulators» في المناطق التي لا توجد بها طرق سريعة بالقرب من مراكز الاختبار.

وقال كاني إنه سيطلب من هيئة السلامة على الطرق «RSA» مراجعة بعض جوانب المنهج الحالي لتعليم واختبار القيادة، معتبرًا أن الاختبار بصورته الحالية لا يعكس بشكل كامل شبكة الطرق وظروف القيادة التي يواجهها السائقون حاليًا، وأنه ينبغي تحديثه لضمان تمتع السائقين بالكفاءة الكاملة أثناء القيادة.

ويتضمن اختبار القيادة حاليًا أسئلة حول قواعد الطريق، إلى جانب تقييم قدرة المتقدم على الرجوع بالسيارة حول منعطف، واستخدام المرايا، والتعامل مع المركبة وسط حركة المرور.

غير أن حاملي تصاريح تعلم القيادة لا يُسمح لهم بالقيادة على الطرق السريعة، حتى في وجود سائق مؤهل يرافقهم. وفي المقابل، بمجرد اجتياز الشخص اختبار القيادة وحصوله على رخصة قيادة كاملة للفئة المعنية، يصبح بإمكانه القيادة على الطرق السريعة.

وقال كاني: «سأطلب من هيئة السلامة على الطرق مراجعة منهج اختبار القيادة لمعرفة ما إذا كان من الضروري إجراء تغييرات تعكس أنواع الطرق الموجودة لدينا حاليًا، مقارنة بأنواع الطرق التي كانت موجودة عندما جرى تطبيق هذه الاختبارات لأول مرة».

وقال كاني لصحيفة «Irish Examiner»، إنه يؤيد إدخال القيادة على الطرق السريعة ضمن كل من دروس القيادة والاختبار نفسه، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة المناطق التي لا تغطيها شبكة كبيرة من الطرق السريعة.

وأضاف: «إذا أخذنا مقاطعة مثل دونيغال، فقد لا يوجد بها طريق سريع، فكيف يمكنك تطبيق ذلك فعليًا؟ يجب أن يكون هناك عنصر من التدريب، سواء كان تدريبًا عمليًا أم لا. ولكن يجب أن يكون هناك قدر من التدريب على القيادة على الطرق السريعة للأشخاص أثناء تلقيهم الدروس استعدادًا لاختبار القيادة».

وتابع: «عندما تؤدي اختبارك، إلى أين ستذهب للعثور على جزء من طريق سريع لاختبار الشخص عليه؟ هذه هي المشكلة العملية في الأمر. لكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك، ضمن التدريب، ربما بعض التدريب باستخدام أجهزة المحاكاة أو ما شابه ذلك على القيادة على الطرق السريعة».

وأضاف كاني أنه التقى بممثلين عن مدربي القيادة، وقال إنهم يرون أن هناك «دائمًا مجالًا للتحسين ولتحديث الأمور بما يتوافق مع معايير العصر الحالي».

وفي الوقت الذي أكد فيه تأييده للإبقاء على متطلب الرجوع بالسيارة حول منعطف، الذي أثار الكثير من النقاش، كجزء من الاختبار، قال النائب عن دائرة غالواي الشرقية: «سأنظر في إضافة بعض الأمور التي تجعل تدريب القيادة أكثر ارتباطًا بالطرق الموجودة لدينا حاليًا».

وتأتي هذه التصريحات في وقت أصبحت فيه قضية السلامة على الطرق السريعة محط اهتمام متزايد، عقب وقوع عدة حوادث تضمنت قيادة أشخاص في الاتجاه المعاكس لحركة السير، ونشر مقاطع مصورة لهذه التصرفات غير القانونية عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون في وزارة النقل هذا الأسبوع مع نظرائهم في وزارة العدل، إلى جانب مكتب النائب العام، لدفع العمل على تشريع من شأنه فرض عقوبات بالسجن لفترات أطول على الأشخاص الذين تتم إدانتهم بالقيادة عكس الاتجاه على الطرق السريعة، على أن يُطرح التشريع بحلول نهاية العام.

وجاءت المطالب بتشديد العقوبات وتوفير المزيد من الدعم للشرطة «Gardaí» عقب حادث تصادم على الطريق السريع M9، أسفر عن مقتل خمسة مراهقين وإصابة ثلاث شقيقات وأحد أطفالهن بجروح خطيرة.

وبعد اجتماعه أواخر الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الشرطة، وهيئة السلامة على الطرق، وهيئة البنية التحتية للنقل في إيرلندا «TII»، قال كاني إن السلطات تدرس حاليًا استخدام «جميع أنواع التكنولوجيا»، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لرصد القيادة الخطرة وتحذير السائقين الآخرين عبر شبكة الطرق.

ويأتي ذلك في ظل تفاوت كبير في فترات انتظار اختبارات القيادة في أنحاء البلاد، حيث يبلغ متوسط فترة الانتظار على المستوى الوطني أكثر قليلًا من 12 أسبوعًا.

وكانت هيئة السلامة على الطرق قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغلق مركز اختبار القيادة في راهيني شمال دبلن في منتصف شهر 9 الجاري، رغم وصول قائمة الانتظار فيه إلى سبعة أشهر.

ومن المقرر تحويل أكثر من 2,850 متعلمًا ينتظرون إجراء الاختبار إلى مركز كيليستر القريب، حيث يوجد بالفعل نحو 1,400 شخص على قائمة الانتظار، وفقًا للأرقام المقدمة إلى المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون النقل، با دالي.

المصدر: Irish Examiner