وزير العدل يعترف بدفع الدولة أسعارًا مبالغًا فيها لإسكان طالبي اللجوء
اعترف وزير العدل والهجرة، جيم أوكالاهان، بأن الحكومة دفعت «أسعارًا مبالغًا فيها» مقابل توفير مساكن لطالبي اللجوء خلال السنوات الأخيرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال أوكالاهان أمام لجنة العدل في البرلمان (Oireachtas) أمس، إن الدولة كانت «يائسة» للعثور على أماكن سكن للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وأوضح أن العديد من العقود الموقعة في تلك الفترة لم تخضع للإجراءات المعتادة للموافقة، وأن بعض هذه العقود لم يصمد أمام التدقيق اللاحق.
وأضاف: «ليس لدي شك أنه مع الأعداد الكبيرة، ربما دُفعت أسعار مبالغ فيها».
وأشار الوزير المنتمي إلى حزب فيانا فايل، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أمام اللجنة حول خدمات إقامة الحماية الدولية (IPAS)، مذكرًا بأن إيرلندا استقبلت 159 ألف مهاجر بين عامي 2022 و2024، وهو ما وصفه بـ«أزمة» أدت إلى وضع الدولة في «موقف تفاوضي ضعيف» أمام مزوّدي مراكز الإيواء التجاري.
وأوضح أوكالاهان أن مسؤولية إدارة خدمات «IPAS» انتقلت في وقت سابق من هذا العام من وزارة الاندماج التي أُلغيت إلى وزارة العدل والهجرة، مضيفًا أنه منذ تولي وزارته المسؤولية لم تُنشأ مراكز جديدة، كما تمت إعادة التفاوض بشأن 100 عقد قائم.
وأثنى على الوزير السابق للاندماج، النائب عن حزب الخضر رودريك أوجورمان، الذي كان يشرف على البرنامج في ذلك الوقت.
وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن يأس الدولة أدى إلى استغلال تجاري من قبل بعض مقدمي الخدمات، أقر أوكالاهان بأن أسعارًا مرتفعة «على الأرجح» قد دُفعت.
وأوضح: «مع وصول 45 ألف طالب حماية دولية، كان من الطبيعي أن يحقق بعض مقدمي الخدمات أرباحًا، فهم يعملون لتحقيق ربح، ولم يكن لدينا أماكن كافية لإيواء هؤلاء الأشخاص».
وكشف أن إنفاق الدولة على مراكز طالبي اللجوء ارتفع إلى 1.2 مليار يورو في السنوات الأخيرة، واصفًا الرقم بأنه «صادم»، مشددًا على أن الحل يكمن في التوسع في مراكز الإيواء التي تديرها الدولة.
وأشار إلى أنه تمت إضافة أكثر من 4,000 سرير مملوك للدولة إلى نظام «IPAS» في الأشهر الأخيرة، من بينها مراكز في «سيتي ويست» بدبلن.
وأوضح أن تكلفة الإقامة في المراكز المملوكة للدولة تبلغ نحو 12 ألف يورو سنويًا لكل سرير، مقابل 30 ألف يورو في القطاع التجاري.
وفي مقابلة مع محطة «RTÉ Radio 1» أمس، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، إن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج يُلزم المقيمين الذين يعملون بدفع مساهمات في تكاليف الإقامة، لكنه أقر بأن هذه الخطوة لن تحقق خفضًا كبيرًا في النفقات.
وأفاد أوكالاهان بأن إعادة التفاوض بشأن 100 عقد أدت إلى خفض متوسط تكلفة السرير الواحد في المراكز التجارية إلى 71 يورو للشخص في الليلة، بعد أن كان 84 يورو في العام الماضي. واعتبر أنه سيكون «سذاجة تجارية» الكشف عن مزيد من تفاصيل الأسعار.
وأضاف النائب عن دائرة «دبلن باي ساوث»، أنه يود أن ينخفض عدد المتقدمين بطلبات لجوء إلى نحو 10 آلاف خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن «الغالبية الساحقة» من طالبي اللجوء يصلون عبر الحدود البرية، موضحًا أن نحو 87.66% منهم قدّموا طلباتهم في مكاتب حكومية، وهو ما يدل على أنهم لا يدخلون عبر الموانئ أو المطارات.
وأكد أوكالاهان أنه يعتزم التحدث مع نظيرته البريطانية الجديدة «شابان محمود» لبحث هذه القضية.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
