وزير العدل: «لن أتراجع» عن نظام الرسوم الجديد للمساعدات القانونية رغم احتجاج المحامين

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أنه «لن يتراجع» عن موقفه بشأن الخلاف القائم مع المحامين حول نظام الرسوم الجديد للمساعدات القانونية، رغم تصاعد الاحتجاجات والاعتراضات على التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

ودخل، يوم الأربعاء، نظام جديد لرسوم المساعدات القانونية في القضايا الجنائية حيز التنفيذ، يقضي بمنح المحامي رسومًا ثابتة قدرها 520 يورو عن كل متهم، ضمن نموذج «متهم واحد.. ورسوم واحدة».

وبموجب النظام السابق، كان المحامي يتقاضى 239.38 يورو عن أول جلسة يمثل فيها المتهم أمام المحكمة، ثم 59.86 يورو عن كل جلسة لاحقة في القضية نفسها.

وشهدت محكمة مقاطعة دبلن، الأربعاء، انسحاب ما يصل إلى 60 محاميًا من الجلسات احتجاجًا على النظام الجديد، فيما أفادت تقارير بأن عددًا من المحامين في كورك تقدموا باستقالاتهم من قائمة المحامين المعتمدين لتقديم خدمات المساعدات القانونية.

وقال العديد من المحامين إن قرارهم بسحب خدماتهم لم يكن بسبب الرسوم الجديدة فقط، بل أيضًا نتيجة ما وصفوه بغياب التشاور والتواصل الكافي من جانب وزارة العدل قبل تطبيق النظام الجديد.

ورغم ذلك، شدد الوزير أوكالاهان على أنه لن يغير موقفه استجابةً للاعتراضات.

وخلال زيارة إلى مدينة كورك، قال: «من المهم التأكيد أننا يجب أن نضمن عمل النظام بما يخدم مصالح الشعب والأشخاص الذين يسعون للحصول على العدالة، وقد كان ذلك أولويتي طوال هذه القضية».

وأضاف: «أُثمن كثيرًا العمل الذي يقوم به المحامون والمحامون المرافعون، لكن أولويتي هي مصلحة المواطنين الإيرلنديين، ليس فقط لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل الأموال العامة، وإنما أيضًا لضمان زيادة الكفاءة داخل محكمة المقاطعة».

المصدر: RTÉ