رغم خفض الضرائب.. أسعار الديزل تبقى فوق 2 يورو وتحذيرات من تضخم قد يتجاوز 4%

لا تزال أسعار الديزل أعلى من 2 يورو للتر، رغم بدء تطبيق خفض الضرائب على الوقود، وسط تحذيرات اقتصادية من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4% نتيجة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وكان البرلمان «Dáil» قد صوّت مساء الثلاثاء على إجراءات لخفض الضريبة على الوقود، حيث تم تقليل الرسوم على الديزل بمقدار 20 سنتًا، وعلى البنزين بمقدار 15 سنتًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى 05/31، ضمن حزمة دعم حكومية بقيمة 250 مليون يورو لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ورغم أن التخفيضات بدأت تظهر في العديد من محطات الوقود، إلا أن بعض السائقين أفادوا بعدم ملاحظة أي انخفاض في الأسعار، خاصة في المحطات التي لا تزال تبيع مخزونًا قديمًا تم شراؤه قبل تطبيق التخفيضات الضريبية.

وخلال الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار الديزل إلى نحو 2.30 يورو للتر، بينما استقرت أسعار البنزين بالقرب من 2 يورو، مقارنة بمعدل كان يقارب 1.70 يورو قبل اندلاع الحرب المرتبطة بإيران.

وفي شمال مقاطعة «دبلن»، سجلت محطتا «Maxol» أسعارًا بلغت 2.09 يورو للديزل و1.89 يورو للبنزين، بينما عرضت محطة «Top» القريبة أسعارًا أعلى وصلت إلى 2.29 يورو للديزل و1.99 يورو للبنزين.

كما أبلغ سائق في «دونيغال» عن سعر 2.35 يورو للديزل و1.99 يورو للبنزين، فيما سجلت «غالواي» أسعارًا مشابهة بلغت 2.28 يورو للديزل و1.99 يورو للبنزين.

وفي سياق متصل، حذر «البنك المركزي»، من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع.

وأشار البنك إلى أن التوقعات الأساسية للنمو الاقتصادي بين 2026 و2028 تبلغ 2.8% سنويًا، مع متوسط تضخم عند 2.5%، إلا أن سيناريو ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد قد يؤدي إلى تراجع النمو إلى نحو 2% فقط، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4% هذا العام.

وقال مدير قسم الاقتصاد والإحصاء في البنك «روبرت كيلي»: «التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تمثل تحديات إضافية للاقتصادين الإيرلندي والأوروبي، اللذين كانا يتكيفان بالفعل مع واقع جيوسياسي متغير».

وأضاف: «ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤدي إلى نمو أضعف وتضخم أعلى مما كنا نتوقع، ويعتمد حجم التأثير على مدة وشدة الصراع وحجم الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية في المنطقة».

وأشار إلى أن هذه الأزمة تُظهر مدى حساسية الاقتصاد للتطورات العالمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي والمالية العامة في مواجهة هذه التحديات.

وفي تقرير منفصل، حذّر معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية «ESRI»، من أن الأزمة قد تؤثر بشكل واسع على المستهلكين، متوقعًا معدل تضخم يبلغ 3.2% في عام 2026 و2.7% في 2027.

كما أشار التقرير إلى احتمال تباطؤ في قطاع الإسكان، حيث قد تؤدي ارتفاعات الطاقة إلى زيادة تكاليف البناء، مما يعيق خطط الحكومة لبناء 300,000 منزل بين 2025 و2030 بمتوسط 60,000 منزل سنويًا.

وتوقع التقرير إنجاز نحو 37,400 وحدة سكنية في 2026، ترتفع إلى حوالي 38,000 في 2027، محذرًا من أن خفض الضرائب بشكل عام، مثل حزمة دعم الوقود، قد لا يكون فعالًا مقارنة بالإجراءات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البروفيسور «ألان باريت»: «لا يمكننا حتى الآن تحديد التأثير الكامل، لكننا نشهد بالفعل ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة».

وأضاف أن الضغوط التضخمية أدت إلى مطالب بسياسات لحماية الأسر، مشيرًا إلى أن الدعم يجب أن يكون موجهًا لضمان أفضل استخدام للأموال العامة.

وفي الجانب السياسي، صوّت حزب «شين فين» ضد خفض ضريبة الوقود، واقترح بدلاً من ذلك إلغاء الضريبة بالكامل عن زيت التدفئة المنزلية، وهو المقترح الذي تم رفضه.

كما شملت الإجراءات الحكومية خفض رسم وكالة احتياطي النفط الوطنية «NORA» بمقدار سنتين لكل لتر لمدة شهرين، وزيادة الحد الأقصى لاسترداد الضريبة على الديزل لقطاع النقل إلى 12 سنتًا لكل لتر حتى نهاية شهر 6.

وتم أيضًا تمديد «بدل الوقود» لمدة أربعة أسابيع إضافية، ليستفيد نحو 470,000 أسرة من دعم إضافي يبلغ 38 يورو أسبوعيًا.

وخلال جلسة البرلمان، انتقدت زعيمة حزب «شين فين» ماري لو ماكدونالد الإجراءات الحكومية، قائلة إنها «غير كافية»، مضيفة أن الأسر التي تعتمد على زيت التدفئة شهدت تضاعف الأسعار إلى نحو 1,700 يورو، مقابل تخفيض لا يتجاوز 20 يورو لكل تعبئة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب «العمال» لشؤون الطاقة كيران أهيرن، إن التخفيضات ستوفر «راحة مؤقتة»، محذرًا من أن أي انخفاض في الأسعار قد يختفي سريعًا في ظل تقلبات السوق العالمية.

ودعا إلى التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة بدلًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري، لضمان حماية المستهلكين من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار.

المصدر: Irish Mirror