أعلن وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد متطلبات التقارير الحكومية للحد من الهدر وتعزيز الكفاءة في إدارة الأموال العامة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة لتحسين قيمة المال العام في قلب عملية صنع القرار، خاصة مع التوسع الكبير في ميزانية الدولة السنوية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الجدل حول إنفاق غير فعال من قبل بعض الهيئات الحكومية، من بينها نظام حوسبة فاشل في مجلس الفنون، وماسح ضوئي فني اشترته المعرض الوطني بمبلغ 124 ألف يورو ولم يتم استخدامه. كما تعرض مكتب الأشغال العامة لانتقادات بسبب تكلفة بناء مرآب للدراجات في البرلمان وتكاليف إنشاء سور حول لجنة علاقات العمل.
وأشار الوزير إلى أن نظام التقارير ربع السنوية السابق كان يسمح بإخفاء التكاليف التراكمية، مما يجعل ارتفاع النفقات غير مرئي في الوقت المناسب، مستشهدًا بمشروع مستشفى الأطفال الوطني الذي بلغت تكلفته 2 مليار يورو، ليصبح أغلى منشأة صحية في العالم بعد أن كانت التقديرات الأولية لا تتجاوز 300 مليون يورو.
في ظل النظام السابق، كانت الحكومة تتلقى ما يصل إلى 19 مذكرة كل ربع سنة من مختلف الوزارات حول الإنفاق، مما أدى إلى ضعف في الرقابة. إلا أن الوزير تشامبرز أعلن عن إصلاح هيكلي في هذا النظام، حيث سيُعرض على الحكومة مذكرة واحدة فقط بعد نهاية كل ربع سنة تتضمن موقف الإنفاق العام، مع تفصيل لمصروفات كل وزارة، مما يُلغي الحاجة لتقارير منفصلة من القطاعات المختلفة.
وقال الوزير: “ستنفق الدولة هذا العام أكثر من 105 مليارات يورو، وأحد أولوياتي الرئيسية هو تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمال العام وتعزيز الإجراءات المالية الحكومية”.
وأضاف: “هذه خطوة إصلاحية مهمة توفر هيكلًا أكثر تركيزًا وفعالية في التقارير، وستعكس حجم الاستثمار الحكومي في الخدمات العامة والمشروعات الرأسمالية كل ثلاثة أشهر”.
وكشف أن إجمالي الإنفاق المعتمد حتى نهاية شهر 3 بلغ 24.8 مليار يورو، أي بزيادة 2 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات العامة وجودة الحياة للمواطنين.
وأضاف: “الإنفاق الرأسمالي الإجمالي بلغ 2.5 مليار يورو بزيادة 42% عن العام الماضي، مما يؤكد طموحنا في تنفيذ بنية تحتية حيوية”.
وأكد تشامبرز على أهمية إدارة هذا الإنفاق الضخم بشفافية وتركيز لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع من أموال دافعي الضرائب.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
