وزير الإنفاق العام: جزء كبير من زيادة الميزانية سيذهب للحماية الاجتماعية والقطاع الصحي

دافعت الحكومة عن خططها لزيادة الإنفاق الحكومي الجاري بنسبة 25% حتى عام 2030، مؤكدة أن الاقتصاد سيواصل النمو بقوة خلال السنوات المقبلة.

وجاءت هذه الخطط ضمن الإطار المالي متوسط الأجل الذي نشرته الحكومة أمس، بناءً على قواعد مالية تفرضها الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الحكومة تحديد مستويات الإنفاق التي ستلتزم بها خلال الخمسة ميزانيات المقبلة.

وكشفت الأرقام أنه في عام 2026 ستخصص الدولة 98.7 مليار يورو للإنفاق الجاري، ليرتفع هذا الرقم بحلول 2030 إلى 124.1 مليار يورو — بزيادة قدرها 25% خلال أربع سنوات.

وقال وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، إن «جزءًا كبيرًا» من هذه الزيادة سيُوجَّه إلى الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن «العوامل الدافعة للطلب» تشمل زيادة أعداد أصحاب المعاشات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن قطاع الصحة يمثل عنصرًا أساسيًا في الزيادات المتوقعة بسبب التغيرات الديموغرافية، وهو ما يتطلب مساحة مالية كافية ضمن الإنفاق الجاري.

وأشار تشامبرز كذلك إلى رعاية الطفولة و«التزامات برنامج الحكومة»، معربًا عن ثقته بأن الدولة قادرة على تحمل هذه الزيادة في الإنفاق الجاري.

من جانبه، قال وزير المالية سيمون هاريس، إن هذه الأرقام «مشروطة» باستمرار نمو الاقتصاد «كما هو متوقع».

وعند سؤاله عما إذا كانت زيادة الإنفاق تعتمد على استمرار الأداء القوي لضريبة الشركات، أجاب هاريس: «لا، بل تعتمد على استمرار نمو الاقتصاد وفق توقعاتنا».

وأوضح أن الدولة تعمل منذ سنوات على تخصيص الجزء الأكبر من عوائد الضرائب المفاجئة لصناديق الخدمات المستقبلية.

وقال جون مكارثي، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية: «أفضل تقديراتنا تشير إلى أن الطلب المحلي المعدل سينمو بمعدل يقل قليلًا عن 3% خلال السنوات الخمس المقبلة — وهو ما سيولد ضرائب الشركات، وضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة».

وتواجه الحكومة انتقادات مستمرة من البنك المركزي وخبراء اقتصاديين مستقلين يحذرون من أن الدولة «تنفق أكثر مما ينبغي» في الوقت الراهن.

المصدر: Extra.ie