وزيرة الصحة تؤكد: لا تجميد لتوظيف الممرضين والقابلات رغم تجاوز ميزانية «HSE» بـ250 مليون يورو

أكدت وزيرة الصحة، «جينيفر كارول ماكنيل»، أن فرض تجميد على توظيف العاملين في الخطوط الأمامية داخل هيئة الخدمات الصحية التنفيذية (HSE)، مثل الممرضين والقابلات، «ليس مطروحًا على الإطلاق» بالنسبة لها، رغم تجاوز ميزانية الهيئة بمقدار «250 مليون يورو» خلال الأشهر الأولى من العام.

وجاءت تصريحات الوزيرة بعد إعلان الرئيسة التنفيذية للهيئة «آن أوكونور»، أن التوظيف في بعض الوظائف غير المرتبطة مباشرة بالخطوط الأمامية سيتم تعليقه مؤقتًا، بسبب تجاوز ميزانية قطاع الصحة بشكل كبير هذا العام.

وبحسب الأرقام الرسمية، تكبدت «HSE» زيادة في الإنفاق بلغت «250 مليون يورو» بحلول نهاية شهر 3 الماضي.

وقالت الوزيرة إن الطلب على الخدمات الصحية ارتفع «بشكل كبير» هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات داخل القطاع الصحي، من بينها توسيع تطبيق عقود الاستشاريين العاملين حصريًا في القطاع العام، إضافة إلى إجراء تغييرات في أنظمة المناوبات داخل المستشفيات.

وأضافت: «هذه إصلاحات منطقية يجب تنفيذها في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، حتى لا نستمر في تحمل تكاليف إضافية للعمل الإضافي والبدلات التي لا ينبغي أن ندفعها».

وعندما سُئلت عما إذا كانت «HSE» تفشل في إدارة ميزانيتها بعد تطبيق نظام المناطق الصحية الجديد هذا العام، قالت الوزيرة إن الحكومة تلاحظ اختلافًا في معدلات تحويل الموظفين من عقود الوكالات الخاصة إلى عقود القطاع العام بين منطقة صحية وأخرى.

وأكدت أن تقليل الاعتماد على موظفي الوكالات الخاصة يجب أن يكون «أولوية» للمستشفيات في جميع المناطق الصحية.

وأضافت: «من المهم جدًا أن نجري هذه المناقشات الآن في شهر 4 وليس في شهر 10، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرًا لدعم الانتقال إلى النظام الصحي الإقليمي الجديد».

وشددت «كارول ماكنيل» على أن فكرة تجميد التوظيف في وظائف الخطوط الأمامية الصحية «ليست واردة إطلاقًا» بالنسبة لها.

وقالت إنها عقدت اجتماعات مع «HSE» منذ عدة أشهر لمناقشة تحويل الموظفين العاملين عبر الوكالات إلى وظائف دائمة بدوام كامل، والعمل على إزالة «العوائق البيروقراطية» التي تؤخر شغل هذه الوظائف.

وأضافت أن الهدف هو تقليل الإنفاق على الوكالات الخاصة وضمان شغل الوظائف الصحية بعقود مستقرة داخل القطاع العام.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لـ«نقابة الممرضين والقابلات الإيرلندية (INMO)»، الذي يُعقد هذا العام في مدينة دوندالك.

ومن جانبه، قال مدير العلاقات الصناعية في النقابة «توني فيتزباتريك»، إن الهيئة الصحية أرسلت مذكرات داخلية في ثلاث مناطق صحية على الأقل تؤكد ضرورة تطبيق قيود على التوظيف بسبب استمرار تجاوز الميزانية.

وأضاف: «النقابة واضحة في موقفها بأن قرارات التجميد تضر بالموظفين والمرضى على حد سواء، ويجب استثناء الممرضين والقابلات من أي قيود على التوظيف».

وأشار إلى وجود أكثر من «5,000» وظيفة شاغرة للممرضين والقابلات داخل «HSE» حاليًا.

وقال: «عدم شغل الوظائف التمريضية الضرورية سريريًا لا يجب أن يستمر كأمر طبيعي».

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم حزب العمال لشؤون الصحة، «ماري شيرلوك»، إنه من الضروري أن تضمن إدارة «HSE» عدم استهداف وظائف الخطوط الأمامية بأي تجميد للتوظيف.

وأضافت: «فرض قيود مالية دون إصلاحات حقيقية سيؤدي فقط إلى تفاقم قوائم الانتظار وزيادة تأخر الرعاية الصحية وعدم تلبية احتياجات المرضى».

وأعربت عن قلقها من عودة الحكومة إلى ما وصفته بـ«السياسات الكارثية القديمة» القائمة على خفض الأعداد والإنفاق بشكل مباشر.

المصدر: The Journal