أكدت «وزارة العدل»، أن طلبات الحماية الدولية في إيرلندا تخضع لإجراءات قانونية مستقلة ومفصلة، ويتم التعامل معها وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن «مكتب الحماية الدولية» و«محكمة استئناف الحماية الدولية» يتمتعان بالاستقلال الكامل في اتخاذ القرارات بشأن منح الحماية، مشددة على أن كل طلب يُفحص على حدة وبناءً على ظروفه الخاصة.
وأضاف البيان أن الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم بعد استنفاد جميع مسارات الطعن المتاحة عبر «محكمة استئناف الحماية الدولية» يحق لهم تقديم طلب لمراجعة إذن البقاء في الدولة إذا طرأت تغييرات على ظروفهم منذ تقديم الطلب الأول.
وأشار إلى أنه في حال صدور قرار برفض طلب الحماية الدولية وإصدار أمر بمغادرة الدولة، فإن الشخص المعني يكون قد خضع لإجراءات تقييم مفصلة واستكمل جميع مراحل الاستئناف.
كما أكدت الوزارة أن خيار العودة الطوعية يُعرض على الأشخاص قبل إصدار أمر الترحيل، موضحة أنها تدير برنامجًا للعودة الطوعية يهدف إلى مساعدة الأفراد على العودة إلى بلدانهم قبل تنفيذ أوامر الترحيل.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
