وجبات مجانية للأطفال خلال العطلات المدرسية بدءًا من 2027.. خطة حكومية لتوسيع برنامج الوجبات الساخنة

تعتزم الحكومة إطلاق خدمة جديدة ممولة من الدولة لتوفير «وجبات خلال العطلات المدرسية» (Holiday Meals)، اعتبارًا من العام المقبل، وذلك عقب تنفيذ تجربة تجريبية استهدفت توفير الغذاء للأطفال خلال الفترات التي تُغلق فيها المدارس أبوابها.

وأعلن الأمين العام لوزارة الحماية الاجتماعية، جون ماكيون (John McKeon)، التوسع الجديد خلال كلمته الافتتاحية أمام لجنة الحسابات العامة بالبرلمان (Public Accounts Committee – PAC)، صباح اليوم.

ويمثل مسؤولون من وزارتي الحماية الاجتماعية والتعليم حاليًا أمام اللجنة، في إطار مراجعتها لتقرير صادر عن المراقب المالي والمدقق العام (Comptroller and Auditor General – C&AG)، بشأن إجراءات التعاقد والتوريد المتعلقة ببرنامج الوجبات المدرسية الساخنة.

ولم يتضمن بيان ماكيون تفاصيل دقيقة بشأن نطاق الخدمة الجديدة خلال العطلات المدرسية أو التكلفة المالية المتوقعة لتنفيذها.

ومع ذلك، أظهرت نتائج برنامج تجريبي نُفذ ضمن البرنامج الصيفي لعام 2025، توفير وجبات مدرسية لأكثر من 42 ألف طفل من الفئات الأكثر احتياجًا، موزعين على أكثر من 500 مدرسة.

كما أسهم برنامج تجريبي منفصل، بلغت ميزانيته 500 ألف يورو، في توفير وجبات لأكثر من 3200 طفل وشاب من الفئات الأكثر احتياجًا والمحرومة، من خلال 41 خدمة شبابية خلال أشهر الصيف.

وأبلغ ماكيون اللجنة بأن برنامج الوجبات المدرسية يوفر حاليًا نحو ثلاثة ملايين وجبة ساخنة أسبوعيًا، يستفيد منها قرابة 500 ألف طفل.

وبلغ إجمالي الإنفاق على البرنامج الأوسع نطاقًا نحو 230 مليون يورو خلال العام الماضي، فيما خُصص له مبلغ 286 مليون يورو لعام 2026.

وقال ماكيون: «نحن نعلم أن الوجبة التي يحصل عليها بعض الأطفال في المدرسة قد تكون الوجبة الوحيدة التي يتناولونها طوال ذلك اليوم».

وتأتي جلسة لجنة الحسابات العامة عقب نشر تقرير المراقب المالي والمدقق العام في شهر 9 الماضي، والذي كشف عن أوجه قصور كبيرة في الرقابة المالية وإجراءات التعاقد والتوريد الخاصة ببرنامج الوجبات المدرسية الساخنة.

ووجد التقرير أن 1116 مدرسة ابتدائية تقدمت بطلبات تمويل استنادًا إلى أعداد تلاميذ تتجاوز أرقام التسجيل الرسمية لديها للعام الدراسي 2025/2026.

وأدت إضافة 7257 تلميذًا إلى الأعداد المدرجة في تلك الطلبات إلى تخصيص تمويل إضافي بلغ نحو 4.2 مليون يورو، رغم إقرار التقرير بأن بعض المدارس ربما شهدت بالفعل زيادات في أعداد التلاميذ المسجلين.

وكشف التقرير أيضًا عن ترحيل ما يقرب من 34 مليون يورو من فوائض تمويل الوجبات المدرسية إلى العام الدراسي 2025/2026.

وشددت وزارة الحماية الاجتماعية على أن أي تمويل فائض تحتفظ به المدارس يُخصم من المخصصات المالية التي تحصل عليها خلال العام التالي.

وتدرس الوزارة حاليًا الابتعاد عن نموذج التمويل القائم على افتراض حصول كل تلميذ مؤهل على وجبة يوميًا.

ووفقًا للمواد التوضيحية المقدمة من الوزارة، فقد يتضمن النموذج المعدل منح المدارس 95% من تمويل برنامج الوجبات المدرسية الساخنة في المرحلة الأولى، اعتبارًا من شهر 2027/09، مع إتاحة تمويل إضافي عند الحاجة.

ووجد تقرير المراقب المالي والمدقق العام أيضًا أن المعلومات المتاحة لدى الوزارة بشأن كميات الطعام المقدمة وجودته كانت محدودة، وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الوجبات الفائضة وكميات الطعام التي لا يتناولها الأطفال.

وأظهرت مراجعة غذائية أجرتها جهة بتكليف من الوزارة أن متوسط نسبة الطعام المتبقي دون تناول بلغ 18.9% من الوجبات، وانخفضت هذه النسبة إلى 11.1% بعد أخذ حالات غياب التلاميذ في الاعتبار.

كما خلصت المراجعة إلى أن 82% من الوجبات التي خضعت للفحص لم تحتوِ على أطعمة تُصنف بأنها مرتفعة الدهون أو الملح أو السكر.

ومع ذلك، أثار أولياء الأمور مخاوف بشأن استخدام الأطعمة المصنعة ومدى توافر الفواكه والخضروات ضمن الوجبات المقدمة، فيما رأى 84% منهم ضرورة منح الأطفال خيار الحصول على وجبة غداء باردة بدلًا من الوجبة الساخنة.

وأكدت الوزارة أنها تخطط لإدخال قوائم طعام موحدة، مع توفير أحجام مختلفة للوجبات تتناسب مع الفئات العمرية المتعددة، إلى جانب إلزام المدارس بإتاحة مرونة أكبر في الاختيار بين وجبات الغداء الساخنة والباردة، اعتبارًا من شهر 2027/09.

المصدر: The Journal