أظهرت ورقة حكومية سرّية، أن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يغادرون مراكز «الإيواء المباشر – Direct Provision» إضافة إلى الاتجاهات العامة للهجرة، أصبحا من أكثر العوامل تأثيرًا في زيادة معدلات التشرد.
وتم الكشف عن الوثيقة المكوّنة من ست صفحات فقط بعد استئناف قُدّم بموجب قوانين «حرية تداول المعلومات – FOI».
وتشير الورقة، الصادرة عن «وزارة الإسكان»، إلى أن البالغين من طالبي الحماية الدولية الذين يخرجون من مراكز الإيواء أصبحوا الآن «السبب الرئيسي» لطلبات السكن الطارئ الجديدة في دبلن.
وجاء في الوثيقة أن غير المواطنين الإيرلنديين «يمثلون نسبة أعلى من وجودهم الطبيعي مقارنة بحجم السكان الإجمالي» داخل خدمات التشرد.
كما أوضحت الورقة، أن الضغوط على الإسكان تتزايد مع ارتفاع عدد الحاصلين على قرارات الحماية الدولية، ما يشكل تحديات إضافية خاصة في ملف لمّ الشمل، إذ يُسمح للاجئين المعترف بهم بإحضار الزوج أو الزوجة والأطفال للعيش في إيرلندا.
وجاء فيها: «أبلغت السلطات المحلية عن تحديات كبيرة عندما تتم الموافقة على لمّ الشمل ولا تكون هناك أماكن سكنية متاحة، ما يستدعي غالبًا توفير سكن طارئ للعائلات».
وأضافت أن زيادة أعداد الحاصلين على الحماية الدولية ستؤدي إلى ضغوط أكبر على هذا الجانب.
وأظهرت الأرقام أنه في وقت كتابة التقرير، كان 46% من أكثر من 10,000 شخص بالغ داخل مراكز الإيواء الطارئ ليسوا من المواطنين الإيرلنديين، منهم 25% من دول خارج «المنطقة الاقتصادية الأوروبية – EEA»، و22% من أوروبا أو المملكة المتحدة. وفي دبلن وحدها، وصلت نسبة غير الإيرلنديين إلى 54% من البالغين المشردين.
كما حذّرت وزارة الإسكان من أن الطلب على الإسكان الاجتماعي قد يرتفع خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب آلاف من الأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة – ومعظمهم من الأوكرانيين من استكمال خمس سنوات إقامة في الدولة، ما يجعلهم مؤهلين للحصول على سكن اجتماعي في حال استمرار تجديد إقامتهم. وبحسب الورقة، كان قد تم منح 110,000 شخص حماية مؤقتة، منهم 59,000 يعيشون في سكن تدعمه الدولة.
وأكدت الوثيقة، التي أُعدّت لصالح مكتب رئيس الوزراء، أن التنبؤ بحجم الزيادة السكانية المستقبلية «شديد الصعوبة»، وأن الطلب على الإسكان سيعتمد بدرجة كبيرة على عدد الوافدين الجدد، بما يستلزم دعمًا أكبر للمجالس المحلية. وأشارت إلى أن فوائد الهجرة واضحة، بما في ذلك تعزيز قوة العمل في القطاعات الحيوية مثل الصحة والرعاية الاجتماعية.
وحذرت الورقة من ضرورة موازنة النمو السكاني المستمر مع زيادة بناء المساكن، وتحسين خدمات دعم المشردين، وتطوير البنية التحتية.
وكانت وزارة الإسكان قد حجبت الوثيقة لمدة عام تقريبًا، بحجة أنها أُعدّت للتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني، وقالت خلال الاستئناف أمام «مفوض المعلومات – OIC» إن نشرها «قد يسبب تصورًا خاطئًا أو مجتزأً للوضع». لكن المفوض رفض هذا الادعاء، وأمر بنشر الوثيقة مؤكدًا أنه لا يرى أي ضرر على عمل الحكومة جراء ذلك.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
