كشفت وثائق رسمية حصلت عليها (RTÉ News) بموجب قانون حرية المعلومات، أن مسؤولين في وزارة العدل الأيرلندية ربطوا منذ وقت مبكر الارتفاع الكبير في أعداد طالبي اللجوء الأردنيين بالتغييرات التي أجرتها المملكة المتحدة على نظام الدخول الإلكتروني، وذلك قبل أشهر من إغلاق هذا المسار.

وكانت المملكة المتحدة قد أتاحت للمواطنين الأردنيين، اعتبارًا من 22 / 2 / 2024، استخدام نظام تصريح السفر الإلكتروني (Electronic Travel Authorisation – ETA)، الذي سمح لهم بالسفر إلى بريطانيا دون تأشيرة مقابل 10 جنيهات إسترلينية، قبل أن يتم إلغاء هذه الميزة في شهر 10 / 2024.

وتُظهر رسالة بريد إلكتروني أرسلها مسؤولون في وزارة العدل بتاريخ 27 / 5 / 2024، بعنوان «الوصول إلى أيرلندا عبر أيرلندا الشمالية»، أن عدد طالبي اللجوء الأردنيين كان منخفضًا للغاية في بداية العام، حيث بلغ 6 طلبات في يناير و23 طلبًا في فبراير.

وأوضحت الرسالة أن إطلاق بريطانيا لنظام ETA للمواطنين الأردنيين تزامن مع ارتفاع سريع في أعداد طلبات اللجوء، إذ ارتفع العدد إلى 127 طلبًا في مارس، ثم 140 طلبًا في أبريل، قبل أن يصل إلى 328 طلبًا في مايو حتى تاريخ إرسال الرسالة.

وجاء في الرسالة: «يُعتقد أن نظام ETA الجديد في المملكة المتحدة هو السبب وراء ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأردنيين في أيرلندا خلال عام 2024».

وفي رسالة متابعة أُرسلت مطلع يونيو، كرر المسؤولون التقييم نفسه، مشيرين إلى أن الطلبات استمرت في الارتفاع.

وجاء في الرسالة: «لا يزال هناك ارتفاع مستمر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأردنيين، ويُعتقد أنهم يدخلون إلى أيرلندا عبر المملكة المتحدة اعتمادًا على تصاريح ETA. وقد شكّل الأردنيون الجنسية الأكثر تقديمًا لطلبات اللجوء خلال شهر مايو، بإجمالي 422 طلبًا».

وأضافت الرسالة أن هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة ببداية العام، عندما بلغ عدد الطلبات 6 في يناير و23 في فبراير، مع الإشارة مجددًا إلى بدء تطبيق نظام ETA في المملكة المتحدة.

وبحلول شهر 7 / 2024، تجاوز عدد الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في أيرلندا ألف شخص.

وفي أواخر الشهر ذاته، أعلنت وزيرة العدل آنذاك هيلين ماكنتي إخضاع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأردنيين إلى إجراءات معالجة سريعة (Accelerated Processing) بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين.

وبحسب إحصاءات خدمة الإيواء الخاصة بطالبي الحماية الدولية (IPAS)، ارتفع عدد طالبي اللجوء الأردنيين إلى أكثر من 1,600 شخص بحلول شهر 9 / 2024.

وتكشف الوثائق أيضًا أنه في 10 / 9 / 2024 تبادل مسؤولو وزارة العدل رسائل تؤكد أن الحكومة البريطانية قررت إزالة الأردن من قائمة الدول المؤهلة للحصول على ETA.

وجاء في إحدى الرسائل: «نشرت الحكومة البريطانية للتو تشريعًا يقضي بإزالة الأردن من نظام ETA… وسيظل بإمكان الأشخاص السفر حتى 8 أكتوبر إذا كانوا قد حجزوا رحلاتهم واشتروا تصريح ETA مسبقًا.»

وأشارت المذكرة التفسيرية التي نشرتها الحكومة البريطانية إلى أن قرار إلغاء أهلية الأردن للاستفادة من نظام ETA جاء، من بين أسبابه، الارتفاع الكبير في عدد طالبي الحماية الدولية في أيرلندا خلال الأشهر الستة السابقة.

وأضافت الحكومة البريطانية أن القرار يهدف أيضًا إلى دعم سلامة وفعالية منطقة السفر المشتركة (Common Travel Area) بين المملكة المتحدة وأيرلندا.

وبحلول 13 / 10 / 2024، وبعد إغلاق بريطانيا نظام ETA أمام المواطنين الأردنيين، بلغ عدد الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في أيرلندا 2,083 شخصًا، وفقًا للبيانات الحكومية.

المصدر: RTÉ News