هاريس: خطة الادخار والاستثمار الجديدة تستهدف «الطبقة المتوسطة» وخفض الضرائب أولوية في ميزانية 2027

أكد وزير المالية، سيمون هاريس، أن خطة الادخار والاستثمار التي تعمل الحكومة على إعدادها تستهدف ما وصفه بـ«الطبقة المتوسطة في إيرلندا»، رافضًا الانتقادات التي تقول إن الاستفادة الرئيسية منها ستذهب إلى أصحاب الثروات والدخول المرتفعة.

وجاءت تصريحات هاريس خلال مؤتمر نظمته شركة الخدمات المهنية «EY» بالشراكة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، حيث شدد على أن الحكومة تسعى إلى توسيع فرص الاستثمار أمام المواطنين العاديين وليس فقط أصحاب الدخل المرتفع.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من جلسة استماع أمام لجنة المالية في البرلمان (Oireachtas)، حذر خلالها الخبيران الاقتصاديان إندا هارغادن من كلية دبلن الجامعية، وبارا روانتري من كلية ترينيتي في دبلن، من أن الخطة المقترحة قد تفيد الأثرياء بشكل أكبر من غيرهم، وقد تؤدي إلى تقليص الإيرادات الضريبية للدولة.

ورأى الخبيران أن السياسة المقترحة قد تكون ذات تأثير غير متوازن، إذ تمنح مزايا أكبر لأصحاب الدخول المرتفعة بينما لا يستفيد منها أصحاب الدخل المنخفض بالشكل نفسه.

إلا أن هاريس رفض هذه الانتقادات، قائلاً إن النظام الضريبي الحالي جعل الاستثمار لفترة طويلة حكرًا عمليًا على الأشخاص الأكثر ثراءً.

وأضاف: «حتى الآن، كان النظام الضريبي يعني فعليًا أن الأثرياء فقط هم القادرون على الاستثمار، ونتيجة لذلك أصبحت إيرلندا من بين أفضل الدول الأوروبية في الادخار، لكنها من بين أقل الدول مشاركة في الاستثمارات الفردية، وهذا أمر غير صحيح».

وكان هاريس قد أشار في شهر 3 الماضي إلى إعجابه بالنموذج السويدي للاستثمار الفردي، إلا أن مسؤولين في وزارة المالية درسوا أيضًا النموذج البريطاني الذي يُعتبر أبسط من الناحية الضريبية، حيث يسمح بحد سنوي معفى من الضرائب على الاستثمارات دون الحاجة إلى حسابات ضريبية معقدة بشكل مستمر.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس تجارب عدة دول قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال: «لا يمكن ببساطة نسخ نموذج دولة أخرى وتطبيقه في إيرلندا، لكن يمكن الاستفادة من تجارب الآخرين. ما حققته السويد مثير للإعجاب للغاية، كما أن المملكة المتحدة لديها نموذجها الخاص، ونحن ننظر إلى مختلف الخيارات ونستمع إلى الآراء».

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل الخطة الجديدة ضمن ميزانية خريف 2026، والتي ستحدد السياسات المالية المطبقة خلال عام 2027.

واعترف هاريس بأن نظام الاستثمار الحالي في إيرلندا «عقابي ومعقد أكثر من اللازم»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تبسيطه وتشجيع مزيد من المواطنين على الاستثمار.

كما أكد وزير المالية أن ميزانية 2027 ستتضمن حزمة لخفض ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المرتبط بالتوترات والصراعات في الشرق الأوسط.

وكان هاريس قد أشار سابقًا إلى وجود استياء لدى بعض المواطنين بعد أن لم تتضمن ميزانية 2026 زيادات عامة في حدود شرائح ضريبة الدخل القياسية.

وقال: «علينا خفض العبء الضريبي على الناس. لا أعتقد أن مواجهة أزمة تكلفة المعيشة يجب أن تعتمد فقط على برامج الرعاية الاجتماعية، رغم أن لها دورًا مهمًا».

وأضاف أن الحكومة تدرك الضغوط التي تواجهها الأسر العاملة يوميًا، مشيرًا إلى الأشخاص الذين يستيقظون في ساعات مبكرة من الصباح للذهاب إلى العمل، ويقومون بتوصيل أطفالهم إلى دور الحضانة أو مقدمي الرعاية، ويلتزمون بالقوانين ويعملون بجد، لكنهم في نهاية الأسبوع أو الشهر يشعرون بأن دخلهم لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتهم.

وأكد هاريس أن الحكومة ستأخذ هذه التحديات في الاعتبار عند إعداد ميزانية 2027.

المصدر: Irish Times