نقابة «Unite» تتهم الحكومة بالمماطلة في تنفيذ زيادات الأجور وسط أزمة غلاء المعيشة

اتهمت نقابة «Unite» الحكومة بـ«التباطؤ والمماطلة» في تنفيذ بعض بنود اتفاق الأجور الحالي في القطاع العام، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الموظفين.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق الحالي في نهاية شهر 6، على أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات بشأن اتفاق جديد يحل محله.

وكانت مقترحات الأجور قد تم الاتفاق عليها في شهر 2024/01، وتشمل آلية «التفاوض المحلي» التي تسمح بتخصيص نسبة محددة من الزيادات للتفاوض بشأنها لفئات أو درجات وظيفية معينة داخل القطاع العام.

وأكدت النقابة أن الزيادات المرتبطة بالتفاوض المحلي، والتي لم تُنفذ بعد، يجب صرفها قبل الانتهاء من أي اتفاق جديد للأجور.

وقال المسؤول الإقليمي في نقابة «Unite» توم فيتزجيرالد: «إن وزارة الإنفاق العام تقوم بالمماطلة في ما يتعلق بالتفاوض المحلي، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من زيادة في الأجور كان من شأنها أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في ظل الارتفاع المتسارع في الأسعار».

وأضاف: «لا ينبغي المضي قدمًا في مناقشات أي اتفاق جديد للقطاع العام قبل صرف الزيادات المستحقة ضمن التفاوض المحلي».

من جهتها، قالت متحدثة باسم «وزارة الإنفاق العام»، إن القضايا المتعلقة بأي مطالب محددة في إطار التفاوض المحلي يجب طرحها أولًا مع الإدارات القطاعية المعنية.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع نشر النقابة نتائج استطلاع جديد أجرته بين أعضائها في القطاع العام بشأن تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 800 عضو، حيث أكد جميعهم تقريبًا أن تكاليف المعيشة لأسرهم ارتفعت خلال العام الماضي، بينما أشار الغالبية إلى زيادات تتراوح بين 15% و20%.

وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 80% من المشاركين إنهم اضطروا إلى تقليص الإنفاق على احتياجات أساسية مثل الغذاء أو الطاقة خلال العام الماضي، فيما أفاد أكثر من ربعهم بأنهم تأخروا في سداد مدفوعات مثل الإيجار أو الرهن العقاري أو الفواتير أو القروض.

وتمثل نقابة «Unite» العاملين في القطاع العام في مجالات تشمل السلطات المحلية، والخدمات الصحية، والتعليم العالي، إلى جانب هيئات عامة مثل «Enterprise Ireland».

وقالت الأمينة العامة للنقابة شارون غراهام: «هذه الأرقام صادمة، والأكثر إثارة للقلق أنها لا تأخذ في الحسبان التأثير المحتمل لارتفاع الأسعار نتيجة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».

وأضافت: «من المخزي أن يعجز موظفو القطاع العام الذين يقدمون الخدمات التي نعتمد عليها جميعًا عن تلبية احتياجاتهم المعيشية».

المصدر: RTÉ