نائبة برلمانية: نظام التحقّق من أعمار طالبي اللجوء غير دقيق وخطر بعد مقتل مراهق أوكراني

انتقدت النائبة المستقلة عن مقاطعة أوفالي «كارول نولان»، إجراءات التحقق من أعمار طالبي اللجوء في نظام الحماية الدولية (IPAS)، ووصفتها بأنها «ليست مجرد ناقصة، بل خطيرة بشكل بالغ»، داعية إلى «مراجعة شاملة» لنهج الدولة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.

وجاءت تصريحاتها بعد أن كشفت تقارير جديدة أن الشرطة تشتبه في أن الشخص الذي وُجهت له تهمة قتل فتى أوكراني في شمال دبلن الشهر الماضي، والذي كان يُعامل على أنه قاصر، هو في الواقع رجل بالغ.

وذكرت صحيفة «Irish Independent»، أن التحقيقات الأخيرة قادت رجال الشرطة إلى الاعتقاد بأن المشتبه به «رجل بالغ وليس قاصرًا».

وأظهرت الفحوصات، التي شملت الحصول على شهادة ميلاده من أقاربه، أنه كان يتجاوز 18 عامًا وقت وقوع الجريمة.

وأفادت التقارير، بأن الشرطة أبلغت المحكمة مؤخرًا أن القضية يُفترض أن تُحال إلى محكمة البالغين، مع انتظار استكمال بعض الوثائق الرسمية قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

وتعود القضية إلى حادثة مقتل الفتى الأوكراني «فاديم دافيدينكو» البالغ من العمر 17 عامًا، والذي لقي مصرعه بعد تعرّضه لهجوم «عنيف» داخل شقة في منطقة «غراتان وود» بـ«دوناغميد» شمال دبلن في 10/15 الماضي، حيث أصيب بعدة طعنات في الرأس والعينين والصدر واليدين.

وكان دافيدينكو قد وصل إلى إيرلندا قبل أربعة أيام فقط من مقتله، وأُسكن في منشأة تابعة لوكالة «توسلا» المخصّصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم من طالبي اللجوء.

أما المتهم بقتله، فهو من جنسية صومالية، وقد حضر ثاني جلسات محاكمته في 10/21 وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ رافقه خمسة من عناصر الشرطة يرتدون خوذات ومعدات واقية.

وقالت النائبة نولان: «يتّضح أكثر فأكثر أن إجراءات التحقق من الأعمار داخل نظام الحماية الدولية ليست فقط ناقصة، بل خطيرة جدًا. نحن بحاجة إلى إصلاح شامل لطريقة تعامل الدولة مع هذا الملف، وإذا كان هناك شك، فيجب عدم إدخال الشخص ضمن خدمات الأطفال».

من جانبه، دعا زعيم حزب «Aontú»، «بيدار تويبين»، وزير الطفولة إلى تقديم توضيحات حول كيفية وضع المشتبه به في مركز إقامة مخصص للأطفال، قائلاً: «لقد علمنا أن المتهم في قضية مقتل فاديم دافيدينكو قد يكون بالغاً فعلاً، وهناك أدلة ووثائق تشير إلى ذلك، بل إن اختبارات بدنية أُجريت له قد تثبت أنه ليس قاصرًا. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يُثير تساؤلات جدّية حول قدرة نظام الحماية الدولية على التحقق من هوية طالبي اللجوء».

وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وضع بالغين في مساكن مخصصة للقُصّر، وهذا يمثل إشكالية خطيرة في مجال حماية الأطفال، لأن أي مؤسسة أخرى لو قامت بالأمر نفسه لتدخلت وكالة «توسلا» فورًا».

وكانت وزارة الأطفال والمساواة والاندماج والشباب قد أعربت في شهر 2024/08 عن «قلقها» من أن بعض طالبي اللجوء البالغين يدّعون أنهم دون 18 عامًا خلال المقابلات الأولى مع موظفي مكتب الحماية الدولية (IPO).

وأشارت مذكرات داخلية، أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات بطلب من حزب «Aontú»، إلى أن بعض طالبي اللجوء الذين قدموا أنفسهم كقصّر تبيّن لاحقًا أنهم بالغون، ما زاد الضغط على نظام الرعاية المخصص للأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وتوضح الوثائق أن من يدّعي أنه قاصر أثناء طلب اللجوء، يُحال مباشرة إلى وكالة «توسلا» بعد تعليق المقابلة المبدئية، لكن موظفي الحماية الدولية بحاجة إلى إجراء مقابلة أكثر تفصيلاً قبل تسليم الملف إلى فريق «توسلا» المسؤول عن القاصرين غير المصحوبين.

وذكرت وكالة «توسلا»، أن عملية تقييم أعمار طالبي اللجوء الذين يدّعون أنهم قصّر تعتمد على دراسة مسار رحلتهم، وشبكة علاقاتهم العائلية، ومستواهم التطوري والاجتماعي، مضيفة: «في حال وجود شك، نمنح فائدة الشك لصالح الشاب».

وفق بيانات وكالة «توسلا» لعام 2023، تم إيواء 432 طفلاً غير مصحوبين، منهم 171 من أوكرانيا (40%)، بينما جاء الباقون (261 طفلاً) من نحو 30 دولة أبرزها الصومال، وأفغانستان، ومصر، والجزائر، والكونغو، وباكستان، ونيجيريا.

وفي نهاية شهر 2024/12، كان هناك 448 طفلاً من طالبي الحماية الدولية أو المستفيدين من الحماية المؤقتة يقيمون في مرافق تدعمها «توسلا»، وأوضحت الوكالة أن نحو 75% من الوافدين الجدد تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا عند وصولهم إلى إيرلندا.

المصدر: Gript.ie