مشروع قانون المالية 2025 يتضمن خفض ضرائب الاستثمار وزيادة دعم الإسكان والطاقة

أصدر وزير المالية، باسكال دونوهو، اليوم الخميس، مشروع قانون المالية لعام 2025 بعد موافقة الحكومة عليه مطلع الأسبوع الجاري. يمتد المشروع إلى 142 صفحة تضم 102 مادة، ويترجم الإجراءات الضريبية التي أُعلنت في ميزانية 2026، إلى جانب إدخال تحديثات فنية وإدارية على النظام الضريبي.

ويهدف القانون إلى تعزيز الاستثمار ودعم الأعمال وتوسيع المعروض من المساكن، مع إجراءات تستهدف خفض الانبعاثات وتشجيع الطاقة النظيفة. كما يسعى إلى خفض الضرائب على بعض القطاعات الحيوية وتحفيز النمو في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والإنتاج السينمائي.

وقال الوزير دونوهو: «مشروع قانون المالية 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إجراءات الميزانية الجديدة. فهو لا يقتصر على التعديلات الضريبية المستهدفة لدعم الشركات وحماية الوظائف فحسب، بل يتضمن أيضًا تدابير لزيادة المعروض السكني وتشجيع إعادة الإعمار الحضري، مع الحفاظ على نزاهة النظام الضريبي».

تعديلات ضريبية رئيسية

زيادة نطاق ضريبة الدخل العام (USC): رفع الحد الأعلى لشريحة الـ2% إلى 28,700 يورو لتواكب زيادة الحد الأدنى للأجور في 2026، وتمديد الإعفاء لحاملي بطاقات التأمين الطبي الكامل حتى نهاية 2027.

نظام الادخار التقاعدي الإلزامي (Automatic Enrolment Scheme): بدء التطبيق في شهر 2026/01 مع إعفاء مساهمات الدولة وأرباب العمل من الضرائب، وتعديلات على المعاملة الضريبية عند الوفاة.

تمديد إعفاء ضريبة الفائدة العقارية: حتى 2026/12/31 مع سقف دعم يصل إلى 1,250 يورو في 2026 و625 يورو في 2027.

خفض الضرائب على الاستثمارات وصناديق التأمين من 41% إلى 38% لدعم المستثمرين الأفراد.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الضيافة وتصفيف الشعر إلى 9% اعتبارًا من 2026/07/01 لدعم الوظائف في تلك القطاعات.

زيادة نسبة خصم البحث والتطوير (R&D Tax Credit) إلى 35% بدلًا من 30%.

تمديد برنامج (KEEP) الخاص بأسهم الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2028.

تعزيز إعفاءات صناعة السينما (Section 481) بإضافة خصم بنسبة 40% لإنتاج المؤثرات البصرية (VFX).

تمديد إعفاء ضرائب ألعاب الفيديو (Section 481A) حتى 2031 لتشجيع صناعة الألعاب الرقمية.

رفع سقف إعفاء ضريبة أرباح رواد الأعمال من 1 مليون إلى 1.5 مليون يورو بدءًا من شهر 2026/01.

تمديد الإعفاءات الزراعية بما في ذلك إعادة هيكلة الأراضي والإعفاء من رسوم الدمغة للمزارعين الشباب حتى نهاية 2029.

تمديد إعفاءات السيارات الكهربائية (VRT) حتى شهر 2026/12 مع استمرار خصم 5,000 يورو للسيارات حتى سعر 40,000 يورو.

تمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء (9%) حتى 2030 لتخفيف أعباء الطاقة على الأسر.

تمديد ضريبة البنوك (Bank Levy) لعام إضافي حتى 2026.

تخفيض تعويض ضريبة القيمة المضافة للمزارعين غير المسجلين من 5.1% إلى 4.5% اعتبارًا من شهر 2026/01.

استمرار دعم صناع الآلات الموسيقية التقليدية (مزمار القِربة الإيرلندي والقيثارة) حتى نهاية 2028.

إجراءات خاصة بالإسكان والتنمية الحضرية

تمديد خصم ضريبة الإيجار (Rent Tax Credit) حتى 2028/12/31 بحد أقصى 1,000 يورو للأفراد و2,000 يورو للأزواج.

تمديد إعفاء ضريبة القيمة المضافة على بيع الشقق بنسبة 9% حتى 2030 لدعم بناء المساكن عالية الكثافة.

إطلاق خصم ضريبي جديد بنسبة 125% لتكاليف بناء الشقق لتحفيز المطورين، بحد أقصى 50,000 يورو للوحدة الواحدة.

تمديد مبادرة “المدينة الحية” (Living City Initiative) حتى 2030، مع توسيع نطاق المباني المشمولة لتشمل العقارات المشيدة قبل عام 1975، وزيادة حد الإعفاء للمطورين إلى 300,000 يورو.

إعفاء جديد من ضريبة الشركات على إيجارات الإسكان الميسر (Cost Rental) لتحقيق هدف بناء 18,000 وحدة سكنية بحلول 2030.

ضرائب السيارات والطاقة والبيئة

تخفيض فئة ضريبة السيارات الكهربائية (BIK) إلى ما بين 6% و15% من شهر 2026/01.

تمديد إعفاء ضريبة الدخل للأسر التي تبيع الكهرباء المنتجة منزليًا حتى نهاية 2028 بحد أقصى 400 يورو سنويًا.

تمديد خصومات الاستثمار في المعدات الموفّرة للطاقة والمركبات الغازية حتى 2030.

مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يُناقش أمام البرلمان (Oireachtas) خلال الأسابيع المقبلة، يُعد من أوسع مشاريع القوانين المالية في السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والاستدامة المالية والبيئية.

المصدر: Gov