أيرلندا ترفض طلبات الحماية الدولية بمعدلات غير مسبوقة: 81% من الطلبات مرفوضة هذا العام

أصبحت أيرلندا أكثر تشددًا من أي وقت مضى في رفض طلبات الحماية الدولية، حيث تم رفض 81% من الطلبات في المرحلة الأولى هذا العام، مقارنة بنسبة 52% فقط في عام 2017.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد جون لانون، الرئيس التنفيذي لمنظمة “دوراس”، خلال حديثه إلى برنامج “Newstalk Breakfast“، على أهمية عدم فقدان الحق الأساسي لكل فرد في طلب الحماية الدولية.

وأضاف: “الحكومة وضعت قائمة تضم 15 دولة تعتبرها عمومًا آمنة الآن، ويتم تسريع النظر في طلبات المتقدمين من هذه الدول”، موضحًا أن هذا قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع الكبير في عدد الطلبات المرفوضة، حيث تجعل هذه الإجراءات المعجلة من الصعب على المتقدمين عرض قضاياهم بشكل كامل.

وأشار لانون إلى أن بعض المتقدمين لم تتح لهم حتى فرصة الحصول على استشارة قانونية قبل خوض مقابلة اللجوء، بسبب ضيق الوقت والإجراءات السريعة، وعدم إعلامهم بحقهم في الحصول على مشورة قانونية مجانية ومستقلة.

كما أوضح أن العديد من الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات مشردون ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في الخيام.

من جانبه، صرح حزب “Aontú” وعضو البرلمان، بيدار توبين، أن زيادة معدل الرفض تعكس وجود خلل في تطبيق نظام الحماية الدولية خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية.

وأضاف: “لقد وصل للعالم رسالة مفادها أن أيرلندا ليست وجهة صارمة، وأنه في حال التقدم بطلب لجوء إليها، سيتم اتخاذ قرار لصالحك أو ستستغرق الإجراءات سنوات طويلة”.

وأشار إلى أنه حتى في حالة صدور أمر بالترحيل، فإن تنفيذه غير مرجح للغاية، مما يعزز الانطباع بأن أيرلندا ليست مكانًا صارمًا في تطبيق قوانين اللجوء.

كما شدد توبين على أن “كل شخص يدخل إلى أيرلندا ويستغل نظام اللجوء دون أن يكون طالب لجوء حقيقيًا، فإنه يسلب الموارد من الذين يحتاجونها فعلًا”.

وفي المقابل، رد لانون قائلًا إن “كل من يسعى للحصول على الحماية الدولية هو طالب لجوء شرعي”، مؤكدًا أن نسبة طلبات اللجوء في أيرلندا لا تختلف عن نظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأوضح أن البيانات المتاحة لعام 2023 تشير إلى أن معدل طلبات الحماية الدولية في أيرلندا يبلغ حوالي 2.5 لكل 1,000 شخص من السكان، وهي نسبة تعتبر منخفضة نسبيًا.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في تأخير معالجة الطلبات وتوفير أماكن الإقامة، مشيرًا إلى أن أزمة السكن ليست نتيجة مباشرة لعدد طالبي الحماية الدولية، بل تعود إلى أسباب أخرى تتعلق بنقص البنية التحتية والإدارة السكنية.

وفي الختام، قال توبين إنه رغم الحق القانوني في طلب اللجوء، إلا أن الأشخاص الذين يريدون دخول أيرلندا لأسباب اقتصادية يجب أن يتقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات عمل بدلاً من استخدام نظام اللجوء.

المصدر: News Talk