تعقد لجنة الأعمال والتجارة والتوظيف في البرلمان اليوم جلسة لمناقشة التغييرات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويهدف التوجيه بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور إلى تقليل الفقر الوظيفي والتفاوت من خلال تحسين ملاءمة الحد الأدنى للأجور القانوني، بالإضافة إلى تعزيز التفاوض الجماعي.
والتفاوض الجماعي هو عملية التفاوض بين أصحاب العمل وممثلي العمال مثل النقابات العمالية.
ويعترف التوجيه بأن أنظمة التفاوض الجماعي القوية والشاملة تلعب دورًا مهمًا في ضمان الحماية الكافية للحد الأدنى للأجور.
ومن المطلوب من أيرلندا تقديم خطة عمل إلى المفوضية الأوروبية كجزء من تطبيق التوجيه لاحقًا من 11 / 2024.
وسيحضر الجلسة ممثلون من مجموعة الأعمال (Ibec) والكونغرس الأيرلندي للنقابات العمالية (ICTU).
وفي كلمته الافتتاحية أمام اللجنة، سيقول أوين ريدي، الأمين العام لـ (ICTU)، للأعضاء إن تنفيذ التوجيه الأوروبي بشكل صحيح سيتطلب تغييرًا جذريًا في الثقافة.
ومن المتوقع أن يقول ريدي: “كانت الدولة الأيرلندية، في أحسن الأحوال، متفرجة سلبية غير مهتمة في مسألة التفاوض الجماعي، وفي أسوأ الأحوال، ساهمت في حرمان الكثيرين منه”.
وفي 1 / 1 / 2024، ارتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 12.70 يورو للساعة، ومن المتوقع المزيد من الزيادات في السنوات القادمة.
ووافقت الحكومة على إدخال أجر معيشي وطني جديد ليحل محل الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2026.
وسيتم تطبيقه تدريجيًا من خلال سلسلة من الزيادات التدريجية وسيُحدد عند 60% من الأجر الساعي المتوسط.
وفي عام 2023، كان من المتوقع أن يعادل 60% من متوسط الأجور حوالي 13.10 يورو للساعة.
ويوم الاثنين، دعت (Ibec) إلى توقف مؤقت عن المزيد من الزيادات في الحد الأدنى الوطني للأجور وسط تكاليف متصاعدة على أصحاب العمل.
وقال موريس كوينليفان، رئيس اللجنة، قبل جلسة اليوم: “نرحب بفرصة مناقشة التغييرات التنظيمية والتشريعية المطلوبة لتطبيق توجيه الحد الأدنى المناسب للأجور”.
وأضاف كوينليفان: “نتطلع إلى سماع ملاحظات الممثلين حول التوجيه”.
المصدر: RTÉ
