مرشح رئاسي مستقل يقترح قانونًا يسمح بمصادرة أموال وهواتف طالبي اللجوء كوسيلة “ردع”

قال المرشح الرئاسي المستقل نيك ديلهانتي، إنه منفتح على سنّ قانون جديد يسمح للسلطات بمصادرة النقود والمقتنيات الثمينة مثل الهواتف الذكية من طالبي الحماية الدولية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح ديلهانتي، الذي يسعى للحصول على دعم المجالس المحلية لتأمين ترشحه في الانتخابات الرئاسية هذا العام، أن مثل هذا القانون يمكن أن يكون بمثابة “ردع” للمهاجرين الاقتصاديين الذين يحاولون التقدم بطلبات لجوء في إيرلندا.

ويستند مقترحه إلى تشريعات مثيرة للجدل طُبّقت في دول أوروبية أخرى، أبرزها القانون الذي أقره البرلمان الدنماركي عام 2016، والذي منح السلطات الحق في مصادرة المقتنيات التي تتجاوز قيمتها نحو 1,340 يورو للمساهمة في تغطية تكاليف إيواء المهاجرين. وكان ديلهانتي، قد عبّر سابقًا عن إعجابه بهذا القانون.

وفي تصريحات لصحيفة (Irish Times)، قال ديلهانتي: “في الواقع، قد لا يتم أخذ أي شيء من أحد، لكن الغرض من القانون هو الردع. فإذا جاء شخص ما ولديه هاتف آيفون على سبيل المثال وكان دافعه اقتصاديًا بحتًا، فإنه لن يتقدم بطلب للحماية الدولية. الهدف من نظام اللجوء يجب أن يكون مساعدة أكثر الناس احتياجًا في العالم”.

وعندما سُئل عن أوضاع أشخاص من غزة ممن قد يملكون أيضًا مقتنيات ذات قيمة عالية مثل الهواتف الذكية، أجاب: “نعم، هذه نقطة جيدة…”، لكنه أضاف أنه لا يزال يريد “فتح النقاش” و”تداول” مثل هذه الأفكار.

كما دعا ديلهانتي، إلى نقاش حول حظر تغطية الوجه للعاملين في المؤسسات الممولة من الدولة، وقال إنه يرى أنه يجب على النساء المسلمات في أيرلندا مصافحة الرجال رغم أن ذلك يعدّ حرامًا في الشريعة الإسلامية.

إلى جانب ذلك، دعا المرشح الرئاسي الدولة إلى نشر إحصاءات الجرائم مصنّفة بحسب العرق والوضع القانوني للهجرة.

وعندما سُئل عما إذا كان لديه افتراض أو نظرية يريد إثباتها من خلال تلك البيانات، أجاب: “لا، لا، لا، لا. أنا فقط أدعو إلى أقصى درجات الشفافية”.

وللاطلاع على الخبر الأصلي أضغط هنا.

المصدر: Irish Times