محكمة الإسكان تلزم مالك عقار في كورك بدفع 3,200 يورو بعد انتهاك حقوق مستأجرين مهاجرين

أمرت محكمة الإيجارات السكنية (RTB) أحد ملاك العقارات في مدينة كورك بدفع 3,200 يورو كتعويض، بعد أن زُعم أن أحد ممثليه قال لزوجين مهاجرين إن “المستأجرين لا حقوق لهم في هذا البلد”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، حصل الزوجان جوفي غوميز ورودولف باسون على مفاتيح المنزل الواقع في طريق كومونز بتاريخ 2024/04/10. وادعى الزوجان أنهما وقعا عقد إيجار، لكنه تم تسجيل الإيجار بمبلغ أقل من الحقيقي ليكونا مؤهلين لبرنامج دعم الإيجارات (HAP).

لكن دونالد أو سوليفان، سكرتير شركة (Boss Slimmz Limited) المالكة للعقار، أنكر وجود أي عقد إيجار رسمي.

وفي 04/16، استُدعيت الشرطة إلى المنزل بعد حادثة، اختلف الطرفان حول تفاصيلها.

وأفاد رودولف باسون بأن دونالد أو سوليفان حضر إلى المنزل برفقة شخصين آخرين، أحدهما جينبل غوميز، عمة جوفي غوميز، وقاموا بتهديد الزوجين ومحاولة طردهما.

وخلال الحادثة، زعم باسون أن أو سوليفان أخبرهم بأنه يستطيع طردهم في أي وقت، وأن المستأجرين ليس لديهم أي حماية قانونية في أيرلندا.

كما ادعى باسون أن أو سوليفان توجه إلى مكان عمل غوميز وهدده بالتأثير على وضعه القانوني في البلاد. وذهب إلى أبعد من ذلك بالادعاء بأنه تعرض للاعتداء الجسدي من قبل أو سوليفان قبل أن يقوم بالاتصال بالشرطة.

في المقابل، قالت جينبل غوميز، عمة جوفي غوميز، إن باسون كان في حالة هيجان وكان يصرخ بشكل غير منضبط، مشيرةً إلى أنه كان عدوانيًا ومهددًا أثناء الواقعة.

في 04/25، أي بعد 15 يومًا فقط من بدء الإيجار، تم تسليم الزوجين إشعارًا بإنهاء عقد الإيجار.

وعلى الرغم من إنكار أو سوليفان قوله إن المستأجرين “لا يتمتعون بأي حقوق”، اعتبرت المحكمة أن باسون شعر بعدم الأمان والاضطراب في منزله.

وجاء في حيثيات القرار: “حقيقة أن باسون لجأ إلى الشرطة، تحديدًا أنه هو من قام بذلك، تدعم روايته للأحداث. أما إنكار أو سوليفان، فلا يقدم أي تفسير مقنع حول سبب شعور باسون بالتهديد إلى درجة استدعاء الشرطة”.

كما وجدت المحكمة أن هناك نية متعمدة لإجبار المستأجرين على التخلي عن مسكنهم من خلال خلق بيئة من التهديد وانعدام الأمان.

وأضافت المحكمة أن باسون كان محقًا في رد فعله الغاضب عندما سمع من مالك العقار أن “المستأجرين لا حقوق لهم”، مؤكدةً أن أي شخص يواجه مثل هذا الموقف لا يمكن أن يُتوقع منه البقاء صامتًا.

وبناءً على ذلك، أُمرت شركة Boss Slimmz Limited بدفع 3,200 يورو كتعويض عن انتهاك حقوق المستأجرين في التمتع بالإقامة السلمية والخاصة في العقار، حيث عانى الزوجان من إجهاد واضطراب كبيرين بسبب الواقعة.

لكن المحكمة قررت خصم التعويض من إجمالي الإيجارات غير المدفوعة، والتي بلغت 11,268.20 يورو، حيث لم يدفع الزوجان الإيجار منذ شهر 4 الماضي حتى موعد الجلسة في شهر 12 الماضي.

ورغم اعتراف باسون بعدم دفع الإيجار، إلا أنه أصر على أن السبب هو أن المالك رفض قبوله وامتنع عن توفير تفاصيل حساب بنكي لتحويل المبلغ.

ونظرًا لعدم وجود اتفاق إيجار محدد المدة، اعتبرت المحكمة أن إشعار إنهاء العقد الصادر في شهر 4 كان قانونيًا، وأمرت الزوجين بإخلاء العقار في غضون 21 يومًا، إلى جانب دفع 8,068.20 يورو كإيجارات مستحقة بعد خصم التعويض.

المصدر: Irish Times