وافق مجلس الوزراء على تمديد إجراءات الجائحة الشاملة والتي تشمل أربعة تشريعات تمنح الدولة صلاحيات واسعة واستثنائية، وذلك حتى 9 نوفمبر.
وبموجب تلك الصلاحيات، يمكن للدولة احتجاز الأشخاص لمنع انتشار فيروس كورونا، وتقييد السفر، ومطالبة الناس بالبقاء في منازلهم، والمطالبة بارتداء الكمامة.
وكان من المقرر أن تنتهي الإجراءات هذا الشهر لكنها ستمدد الآن حتى نوفمبر، كما من الممكن أيضًا تمديدها لفترة أخرى لمدة ثلاثة أشهر بعد ذلك إذا لزم الأمر.
وبناءً عليه فقد وافقت الحكومة على تمديد قانون سلطات إنفاذ العدالة الجنائية لعام 2020 الذي يسمح للشرطة بتفتيش المباني مثل الحانات وإغلاقها مؤقتًا في حال رفض الامتثال لقرارت الإغلاق، وكذلك توسيع التشريع الذي يسمح للشرطة بإقامة نقاط تفتيش أو توقيف الأشخاص الذين لا يمتثلون لإرشادات الصحة مثل التباعد الاجتماعي.
كما سيتم أيضًا تمديد قانون الصحة المعدل لعام 2020 والذي يسمح بفرض الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق.
المصدر: Breaking News
