وزير الحماية الاجتماعية يتمسك بزيادة 12 يورو أسبوعيًا في مخصصات الرعاية رغم الخلافات الحكومية

يتمسك وزير الحماية الاجتماعية، دارا كاليري، بمطلبه رفع معدلات مخصصات الرعاية الاجتماعية بمقدار 12 يورو أسبوعيًا ضمن ميزانية 2026، على الرغم من تقارير تفيد برفض وزير الإنفاق العام «جاك تشامبرز» لهذا المقترح.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد متحدث باسم وزارة الحماية الاجتماعية، أن «الوزير سيواصل الدفع باتجاه زيادة قدرها 12 يورو في المعدلات»، موضحًا أن «لا شيء تقرر بعد».

ويرى كاليري، أن هذه الزيادة تمثل «الطريقة الوحيدة ذات المغزى» لمكافحة فقر الأطفال ودعم ذوي الإعاقات.

ومن المقرر أن تتضمن ميزانية 2026 حزمة تدابير تستهدف مكافحة فقر الأطفال ودعم ذوي الإعاقات، تشمل زيادة محتملة في مدفوعات رعاية الأطفال وإلغاء اختبار الدخل للحصول على «بدل الرعاية Carer’s Allowance».

ويؤكد كاليري، أن هذه الإجراءات المستهدفة يجب أن تترافق مع زيادة في معدلات الرعاية الاجتماعية الأساسية لتحقيق التزامات الحكومة في مواجهة فقر الأطفال وتقديم دعم فعّال للأشخاص ذوي الإعاقات.

وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بمقدار يورو واحد في معدلات الرعاية الاجتماعية تكلف نحو 80 مليون يورو، ما يعني أن زيادة بمقدار 12 يورو ستكلف حوالي مليار يورو.

ويطالب كاليري بأن تعادل هذه الزيادة تلك التي أُقرت في ميزانية 2025، بما يشمل رفع المعاش التقاعدي الحكومي وسائر مدفوعات الحماية الاجتماعية الأساسية.

في المقابل، عبّر بعض أعضاء حزب «فاين جايل» عن تساؤلات بشأن ما إذا كان يجب رفع «بدل الباحثين عن عمل» بنفس المعدل، حيث قال زعيم الحزب ونائب رئيس الوزراء «سيمون هاريس» من نيويورك: «إنها مسألة تستحق النقاش»، موضحًا أنه لا يقترح وقف الزيادة وإنما يدعو إلى بحث ما إذا كان ينبغي تطبيقها بشكل موحد أم باتجاه أكثر استهدافًا. وأكد أن الحكومة ستعطي الأولوية لمكافحة فقر الأطفال.

وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لحزمة ميزانية 2026 نحو 9.4 مليار يورو، من بينها 7.9 مليار يورو مخصصة للإنفاق و1.5 مليار يورو مخصصة لتخفيضات ضريبية. ويضغط حزب «فاين جايل» لخفض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الضيافة إلى 9%، وهو إجراء قد يستهلك جزءًا كبيرًا من مخصصات التخفيضات الضريبية.

المصدر: Irish Times