قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن الهدف من مشروع قانون الأراضي المحتلة يجب أن يكون ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وليس إلحاق ضرر غير مبرر بأيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح أن الحكومة مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار، عند صياغة نهجها، القوانين الأمريكية المناهضة للمقاطعة التي تم سنها لحماية إسرائيل.
وأضاف: “علينا أن نضع في الحسبان التشريعات الأمريكية، وقوانين مقاطعة الاستثمارات، والتي أقرها عدد كبير من الولايات الأمريكية، والتي تعاقب أي شركة تشارك في المقاطعات من منظور أمريكي”.
وجاء تصريح مارتن ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق التشريع المعروض حاليًا على لجنة البرلمان ليشمل الخدمات بالإضافة إلى السلع.
وقال: “لا جدوى من أن تكون أيرلندا في وضع أسوأ إذا لم يكن لذلك أي تأثير على إسرائيل. هذه هي النقطة الأساسية التي أريد توضيحها، يجب أن نكون واضحين بشأن التأثير، وعلى الناس أن يعرفوا ما هو التأثير”.
وينص مشروع القانون على حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تجريم استيراد أي سلع من هناك بموجب قانون الجمارك.
وبذلك سيتم تطبيق القانون عن طريق موظفي الجمارك، الذين سيكون لهم الحق في التفتيش، والبحث، واعتقال أي شخص يحاول استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينما سيحظر القانون التجارة في السلع، فإن النسخة الحالية من التشريع المقرر رفعها للحكومة لا تغطي الخدمات.
بدوره، صرّح نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، بأنه منفتح على توسيع نطاق التشريع الحالي ليشمل الخدمات إلى جانب السلع.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
